الطلاب في الخارج ضحيّة التحايل… فمَن يُنقذهم؟

طالت الأزمة التي تعصف بلبنان، خصوصاً على صعيد شح الدولار في الأسواق، القطاعات كافّةً من دون استثناء، وانعكست إرتفاعاً في الأسعار كنتيجة للسوق السوداء التي أصبحت تتحكم بالأسعار والحصول على الدولار النقدي.

هذه الأزمة طالت أيضاً التحويلات إلى الخارج، بما في ذلك الطلاب اللبنانيين الموجودين في الخارج. فقد إرتفعت كلفة الحصول على الدولارات أو اليورو للأهالي الذين تجمّعوا في “الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الخارجية”.
وكان حاكم مصرف لبنان أصدر تعميماً طلب فيه تأمين الدولارات على السعر الرسمي وتحويلها إلى الطلاب اللبنانيين الموجودين في الخارج شرط إبراز الأوراق الثبوتية للإنفاق (إيجار، تسجيل…) مع وضع سقف على 10 آلاف دولار أميركي.

وتُحمّل أوساط إقتصاديّة “المسؤولية للجهات كافّةً، من الصرّافين الذي يتحايلون على التعميم ويبيعون الدولار الطالبي في السوق السوداء، وصولاً إلى الأهالي الذين يُحاولون تهريب أموالهم إلى الخارج من باب التحويل إلى أبنائهم، مروراً بالمصارف التي تتبع مبدأ التجميد للحسابات”.
وتُشير الطالبة في كليّة الحقوق كريستينا سعد، لموقع mtv، إلى أنّ “أصحاب الحسابات المصرفية التي هي بالعملة اللبنانيّة لا يمكنهم الإستفادة من التعميم المذكور أسوةً بالأشخاص الذين ليست لديهم حسابات مصرفية، الأمر الذي يدفعهم الى اللجوء الى السوق السوداء لتأمين ما يحتاجونه من عملات أجنبية”.

ولفتت إلى أنّ “سقف التحويلات المذكور لا يؤمن حاجيات معظم الطلاب، كما أنّ التعميم يستفيد منه فقط الطلاب المتواجدون في الخارج قبل العام ٢٠١٩”، مُضيفةً: “إنّ تقييد حرية العميل، أي المودع، في التصرف بودائعه المصرفية المالية، مخالف للدستور وللقوانين المرعية الإجراء، وإنّ هذه التعاميم أتت في جوهرها لتشرّع مخالفات المصارف”.
وترى الأوساط أنّه “يتوجبّ على المصارف دفع النفقات التي يتكلّفها الطالب في الخارج، مع تحديد سقف 10 ألاف دولار أميركي، الأمر الذي يفرض أيضاً على الأجهزة الرقابية تكثيف الرقابة على هذه العمليات”.