خبر للمودعين: بعد البلبلة حول موضوع رد فرق القروض المسددة بغير قيمتها … القانون سيطال هؤلاء !

بعد الحديث عن إقرار قانون لرد فرق القروض المسددة بغير قيمتها الحقيقية إبان الأزمة، طرح موقع Leb Economy مع الكاتب والخبير الإقتصادي أنطوان فرح مجموعة من الأسئلة لإستيضاح كل التفاصيل حول هذا الموضوع، وأكد فرح أن “حاكم مصرف لبنان كريم سعيد جدّي في هذا الطرح”، مؤكداً أن “القانون سيطال أموال الإعمار والمستثمرين الكبار وليس أموال القروض الشخصية أو قروض شراء سيارة أو قروض الإسكان”. وأكد أن “أهمية هذا القانون تكمن في أنه طريقة لإعادة أموال المودعين التي سُلٍبت منهم بواسطة تسديد هذه القروض”.

وعن تصنيف موديز للبنان عند “C” اكد الخبير الإقتصادي د. بلال علامة أن “هذا التصنيف يشير إلى أن كل ما كان مطلوباً من إصلاحات وغيره لم ينفّذ، وإن كان قد نفّذ منها شيئاً فهو لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة من حالات أو قوانين إصلاحية”. وأكد علامة أنه “على لبنان البحث عن آليات لتسريع الإصلاح على 3 مستويات: القطاع المالي، القطاع العام، القطاع الإداري والقضاء، وكل شيء عدا ذلك سيبقي التصنيفات الصادرة عن الوكالات الدولية للبنان عند أدنى مستوياتها”.