أعلن وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو في بيان الآتي:
“أقوم اليوم بفرض عقوبات على فرانشيسكا باولا ألبانيزي، المقرّرة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن “أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967″، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203 الصادر عن الرئيس ترامب بعنوان “فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية”.
لقد تورّطت ألبانيزي بشكل مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية في محاولات للتحقيق أو التوقيف أو الاحتجاز أو الملاحقة القضائية لمواطنين أميركيين أو إسرائيليين، من دون موافقة حكومتي البلدين. ونظراً إلى أن كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا طرفين في نظام روما الأساسي، فإن هذا التصرف يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة البلدين.
لطالما أدانت الولايات المتحدة بشدة ورفضت الأنشطة المنحازة والعدائية التي قامت بها ألبانيزي، والتي جعلتها غير مؤهلة منذ زمن لتولي منصبها كمقرّرة خاصة. فقد عبّرت مراراً عن معاداة سافرة للسامية، وأبدت دعمها للإرهاب، واحتقارها الواضح للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب. هذا الانحياز كان جلياً في مسيرتها، بما في ذلك توصيتها للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يؤاف غالانت، دون أي أساس قانوني مشروع.
وقد صعّدت أخيراً من حملتها عبر توجيه رسائل تهديد إلى عشرات الكيانات حول العالم، من بينها شركات أميركية كبرى في مجالات المال والتكنولوجيا والدفاع والطاقة والضيافة، ووجهت اتهامات متطرفة وباطلة، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع هذه الشركات ومسؤوليها التنفيذيين.
لن نتسامح مع هذه الحملات من الحروب السياسية والاقتصادية التي تهدد مصالحنا الوطنية وسيادتنا.
ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ جميع الإجراءات التي نراها ضرورية لمواجهة هذه الحروب القانونية، ولجم التجاوزات غير الشرعية للمحكمة الجنائية الدولية وإساءة استعمال سلطتها، والدفاع عن سيادتنا وسيادة حلفائنا”.
