كثرت المعلومات المتداولة عن أنه من المرجح أن يُنجَز تشكيل الحكومة قبل نهاية هذا الاسبوع، وعن وجود أجواء مشجعة، كما عن إمكانية أن يزور الرئيس المكلف نواف سلام الرئيس عون خلال الساعات القليلة المقبلة، وبالتالي يزداد الترقب لما قد تحمله الايام المقبلة أو حتى الساعات من تطورات على صعيد ملف تشكيل حكومة العهد الاولى.
في هذا السياق، أشار الصحافي يوسف دياب في حديث لـvdlnews الى أنه “لا يزال هناك ساعات تفصل عن تشكيل الحكومة ولا يزال الرهان كبيرًا على حكمة الرئيس المكلف نواف سلام وعلى احتضان الرئيس جوزاف عون لكل اللبنانيين، لكن المعلومات التي ترجح عن حكومة قائمة على التحاصص وتقسيم المقاعد على الاحزاب والقوى السياسية هي مؤشرات مخيبة للآمال”.
وقال دياب: “أتمنى أن تكون هناك حكومة تشكل صدمة إيجابية للبنان وليس صدمة سلبية ومخيّبة، فإذا كانت المعلومات عن أن الثنائي الشيعي قد حصل على 5 حقائب وفرضها وأن كل فريق سياسي أو حزبي يريد فرض أسمائه وحصته صحيحة، فهذا يعني أن الحكومة العتيدة ستلد معطلة ومكبلة قبل أن تبدأ بعملها حتى”.
ولفت الى أنه “ليس من الممكن اليوم أن تكون الحكومة كمجلس نواب مصغّر وبالتالي تنتقل الصراعات الى داخلها، خصوصًا عندما نتحدث عن استحصال الثنائي الشيعي على حقيبة وزارة المال، ما يعني أن الثنائي يستطيع تعطيل كل مراسيم الحكومة في حال لم تعجبه، وبالتالي تكون كل الآمال التي بناها اللبنانيون على حكومة انقاذ وحكومة تتماشى مع إرادتهم وإرادة المجتمعين العربي والدولي للوقوف الى جانب لبنان وانقاذه هي آمال ذهبت في مهب الريح”.
وأكد دياب أن “الرهان لا يزال قائمًا على أن يشكل رئيس الحكومة المكلف حكومة تشبهه وتشبه رئيس الجمهورية، وليس حكومة على صورة الطبقة السياسية الفاسدة التي جعلت لبنان يغرق في أزمات على مدى العقود الماضية”.
وبالنسبة للبيان الوزاري للحكومة العتيدة، قال دياب في حديثٍ لموقعنا: “من الواضح، أنه سيكون صورة فضفاضة عن خطاب القسم ويحمل العناوين التي طرحها رئيس الجمهورية في خطابه، الا وهي الانقاذ ودور الدولة وبناء البلاد وعلاقات لبنان الخارجية وتطبيق القرارات الدولية وفرض سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية، وهذا مطلوب”.
وأضاف: “لكن، من الواضح أن الثنائي الشيعي من خلال العراضات التي قام بها في الجنوب أو المواكب المسيرة في شوارع بيروت كأنه يقول أنه يستطيع فرض ما يريده سواء بتشكيل حكومة أو في البيان الوزاري، وهو سيحاول بلا شك إعادة فرض معادلة جيش شعب مقاومة”، مشيرًا الى أنه “إذا رُفضت هذه الثلاثية سيعود ويركز على حق الشعب اللبناني في تحرير أرضه، وهي كلمة مطاطة وفضفاضة، لأن حزب الله سيعتبر نفسه جزءًا من الشعب اللبناني وله الحق أن يمتلك السلاح ويدخل في حرب مع إسرائيل عندما يشاء، ويتغطى بالبيان الوزاري”.
وتمنى دياب “أن يكون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف مدركين لخطورة هذه العبارة وألا تكون هذه المرة موجودة في البيان الوزاري كي لا تدخلنا في حرب جديدة، وكأنها إذا حصلت تقطع الطريق امام تطبيق القرارين 1701 و1559 الذي ينص على نزع كل السلاح غير الشرعي من كل الميليشيات وإبقاء السلاح بيد الجيش والاجهزة الامنية الرسمية”.
ولفت الى أنه “في حال عدم موافقة الحزب على البيان الوزاري، يمارس المعارضة فلا خيار امامه سوى ذلك، ولكن إذا أخذ الأخير ما يريده من الحكومة سواء بثلث معطل مع حلفائه أي الثنائي الشيعي وانضمام التيار الوطني الحر في مرحلة لاحقة مع تيار المردة اليهم انطلاقًا من تقاطع المصالح، فهذا أمر كارثي، عدا عن أن توقيع وزير المال وحده يستطيع أن يعطل مراسيم الحكومة”، متابعًا: “أتمنى مجددًا التنبه الى هذا الموضوع واعتبار أن حزب الله يجب أن يكون متساويًا مع كل اللبنانيين في الحقوق والواجبات لا أن يكون له امتياز على باقي القوى السياسية اللبنانية”.
واعتقد أنه “اذا ضاعت هذه الفرصة فهي لن تتكرر وبالتالي سندفع ثمنًا باهظًا جدًا كما أن لا أحد سيقف الى جانب لبنان حينها، لا من الدول العربية ولا الاجنبية ولا الولايات المتحدة الاميركية ولا غيرها، وسيكون اللبنانيون متروكين لقدرهم سواء في عملية الاستمرار بالازمات الاقتصادية كما المزيد من الانكشاف الامني أمام اسرائيل، وحينها لن يكون لا هوكستين ولا غيره ليقوموا بوساطات، وموضوع الاعمار يصبح من الماضي ولن يتحقق أي اعمار، وبالتالي على حزب الله حينها أن يتحمل المسؤولية”.
وشدد دياب على أن “المسؤولية أولاً وأخيرًا تقع اليوم على الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية في أن يتداركا الوضع قبل أن نصل الى هذه المرحلة”.
