خاص جديدنا
يجب الفصل بين العقارات المبنية والاراضي من ناحية وبين مؤشر الاسعار العقاري بين المدن والارياف للجواب على هذا السؤال.
من الواضح ان البلد اليوم فيه تخمة معروض من الأملاك المبنية من شقق سكنية ومكاتب ومحلات تجارية ومراكز أعمال ومجمعات تسوق.
ان تخمة العرض مرتبطة بان قطاع البناء شكل رافعة لتصريف تدفق الاموال الى لبنان في ايام العز. بعد الازمة السورية واشتداد الصراع الإقليمي وتراحع نسب نمو الاقتصاد اللبناني دفع هذا القطاع ثمناً غالياً بدأ مع جمود الاسعار ثم اتبع بوقف القروض السكنية ثم بالانهيار الاقتصادي.
شكل نموذج الشيكات المصرفية حلاً ظرفياً للمطورين العقاريين لكنه استخدم تحديداً من قبل المطورين المنكشفين على قروض مصرفية وفي اطار محدود لا يمكن ان يحل مشكلة المعروض الفائض. مع تعطل النشاط الاقتصادي اعتباراً من تشرين الأول الماضي انتقلت الأزمة الى العقارات المؤجرة التي كانت تشكل ملاذاً لكرامة المؤجرين الاجتماعية. الاراضي واجهت مشاكل اقل بسبب عدم انكشافها على القروض المصرفية حيث يفضل اللبناني الانتظار على العرض بسعر بخس ما لم يكن معرضاً لمخاطر الرهن.
اما بالنسبة للفارق بين المدينة والارياف فهناك في المستقبل فرصة كبيرة للارياف تتأتى من عوامل عدة تدفع لارتفاع أسعار العقارات وخاصة الزراعية منها.
الريف اليوم هو احد ملاذات الاقتصاد بعد الجائحة خاصة تلك الاراضي التي ستستفيد من قانون تشريع القنب الهندي او التي ستستفيد من الاتجاه لتكبير حجم الزراعة في الاقتصاد الوطني لان الامن الغذائي هو الان المخرج لكل دول العالم في ظل الاتجاه نحو ازمة عالمية عميقة وفي ظل عدم قدرة لبنان على الاستمرار في تمويل مستورداته. كذلك سيستفيد الريف من الميل المتزايد لتفضيل الناس للبيئات الاقل ازدحاماً والاقل تعرضاً للاوبئة والتي تتميز بمستوى اسعار ونمط معيشة اسهل من غلاء المدن ومخاطرها البيئية. مشكلة الريف الكبيرة هي المياه وهي تحتاج مشروعاً اخضر جديد وعندها ستكون قادرة على اعالة لبنان بكامله.
د. بيار خوري اكاديمي وخبير اقتصادي
