كتب جان زغيب
عندما سقطت الأنظمة الديكتاتورية والإرهاب النفسي والجسدي وكل ما يتعلق بتقييد حرية التعبير وإبراز الحقيقة كما هي، استبشر جميع الكتّاب وأصحاب الفكر والصحافيين الحقيقيين خيرًا، لأنهم أضحوا المساهمين الأوفى بقيامة الدولة وإعادة بناء البشر والحجر.
ولكن!
كيف يُستدعى من يجب أن يُحال إلى محكمة مطبوعات؟ القانون واضح، فكيف يتم تجاوز هذه الأصول عبر استدعاءات تُشبه التهويل أكثر من تطبيق القانون؟
أصبح الأمر وكأنه عادة من اجل الضغط علمًا أن صاحب الحق لا يهاب، ومن يفتح ملفات الفساد تباعًا لن يسقط ولن يسكت على ظالم.
وهنا أتكلم عن مخالفة صريحة للقانون رقم ٣٨٢/٩٤ (قانون الإعلام)، وخصوصاً المادة ٢٨ التي تنص بوضوح على:
“لا يجوز ملاحقة أي صحافي أو كاتب أو ناشر بسبب الرأي أو الخبر أو المعلومة التي ينشرها، إلا أمام محكمة المطبوعات.
أما بالعودة إلى ملفات الفساد:
أين سُجن كل سياسي وموظف ينتمون إلى دائرة الفساد والنهب والريعية والاستنسابية والاعتباطية؟
تُفتح ملفات لم تغيّر شيئًا في الواقع العام، وتُقفل ملفات هي أساس العلة ومنها يبدأ العلاج.
لبنان لن يقوم. وللأسف، أنا مقتنع بما أقول اليوم.
بلد تنغرز فيه الطائفية والذهنية القائمة على العبد والعبادة.
يُدخَل الآدمي إلى مرابع الخارجين عن القانون، يتعرّض للإذلال، ويُجبر على الرحيل إلى بلد تُحترم فيه القوانين ويُكرَّم فيه أصحاب الحقوق.
أمر وحيد يؤكد قيامة لبنان:
النفضة، ثم النهضة، بدءًا بالمحاسبة الشاملة، وإقصاء الأخطبوط المتجذّر، وهدم كل ما فسد وتكلّس.
لا الجهات الداخلية ولا الخارجية، ولا كل من يسعى إلى السلام في المنطقة، سيرتاح إن بقي كل شيء على حاله، حيث يمرح الجاني ويُحاسب البريء.
اسمعوا الناس، اسمعوا من لا يُمجّد زعيمًا أو رئيسًا أو مسؤولًا.
الناس ممتعضة جدًا ويائسة، لأنها لم تعد تريد زعامات وكاريزما، بل قرارات صارمة تُرجّف من عبثوا بالأرض فسادًا، وتُخرجهم من المشهد، وتُعيد الهيبة إلى الدولة التي لم يعد يعمل إلا القليل من أجل قيامها.
جان زغيب
ناشر ورئيس تحرير جديدنا نيوز
