لا شك ان السلطة السياسية تحاول القبض على مفاصل القضاء خصوصا بعد سقوط امبراطورية ال سلامة مع توقف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامه سبقه منع سفر لرؤساء خمسة مصارف وقرارات قضائية اصدرتها القاضية غادة عون لمصلحة المودعين والشعب اللبناني.
وكان ميقاتي اشار في بيان الى ان بعض القضاة يدفع باتجاه افتعال توترات لا تحمد عقباها. مع العلم ان القضاة يقومون بواجبهم لحماية المودعين وكشف سارقي اموالهم.
كما وقد جاء في البيان نفسه، انه اتفق مع وزير العدل على الطلب من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الملف”، دون أن يحدد قضية معينة.
ولا شك ان الرئيس نجيب ميقاتي عمل على التدخل بعمل القضاء وتطويقه واصطدم بعدم حضور قياديي الاجهزة القضائية لجلسة اليوم.
وهنا السؤال: لماذا يسعى ميقاتي إلى التدخل الصريح والعلني بالقضاء، بينما يرفض إقرار الكابيتال كونترول الذي يحمي المصارف من الدعاوى المحلية والخارجية كما انه يرفض المس بارتكابات حاكم مصرف لبنان؟
ويعتبر موقف عويدات كما باقي القضاة شريفا وحقيقيا يهتف للعدالة ونزاهة القضاء ولاقى موقفه ترحيبا من الرأي العام والسلطة القضائية.
يذكر ان رئيس الحكومة كان قد أبلغ عويدات سابقاً بحسب معلومات صحافية أنّه مستعد لفرط الحكومة في حال ادعائه على رياض سلامة أو توقيفه، التقى الأربعاء بمدعي عام التمييز وطلب منه سحب الملف من يد عون، «مهدّداً» بإطاحته من منصبه.
وبعدما عرض ميقاتي تدخل القاضي عويدات لوقف قرار القاضية عون كان الرفض سيد الموقف بحيث طلب القاضي عويدات من ميقاتي بأن يجد حلا عبر مجلس الوزراء.
وقد اثار الموضوع بلبلة على مواقع التواصل وتم تناقل رسالات عديدة تؤيد عويدات. فهل يجوز تهديد القضاء وازاحة من يحارب الفاسدين ويعيد الاموال للناس خصوصا من اشخاص بحقهم قضايا مرفوعة من الشغب اللبناني ضدهم في المحاكم اللبنانية؟
