نادي القضاة: اعتكاف تحذيري شامل في جميع القضايا لمدة أسبوع
أعلن نادي القضاة، في بيان، أنّه “بعدما اصبحت المعاناة سمة شعب شاء مسؤولوه تجريده من حقوقه الانسانية الأساسية؛ وفي ظل الاسترسال بالنمط الممنهج والمتعمد من قبل السلطة السياسية في التعاطي مع القضاء وعدم الاعتراف به كسلطة مستقلّة؛ ونتيجةً للاّمبالاة التي أدت الى تفريغ مرفق العدالة من مضمونه وجعلت من قصور العدل هياكل مظلمة ومنكوبة، تفتقر الى ادنى مقومات العمل ومكاناً سائغاً لانتهاك حرمة العدالة؛ واحتراماً لكرامة العدالة بذاتها ولكرامة القاضي بصفته؛ نعلن ملاقاتنا لقرار القضاة العام الداعي الى الاعتكاف التحذيري الشامل في جميع القضايا لمدة أسبوع، وذلك كخطوة أولية تمهيداً لاتخاذ خطوات لاحقة اقسى واشدّ في حال عدم الاستجابة للمطالب التالية:
أولاً- اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية كما نريده نحن وليس كما هو مطروح، لا سيّما وجوب تضمينه انتخاب جميع اعضاء مجلس القضاء الاعلى دون استثناء من القضاة أنفسهم، وصدور التشكيلات عن المجلس المنتخب بدون حاجة لأي مرسوم، على ان تعتمد المعايير الموضوعية لوضع القاضي المناسب في المكان المناسب.
ثانياً- محاسبة كل قاض مولج بأعمال الملاحقة والادعاء تعمّدَ التغاضي عن القيام بمهامه امَّا قصداً او ارتهاناً او محاباةً، وأودى باستنكافه عن احقاق الحق الى ما آلت اليه الامور على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية كافة، من احتكار وغلاء، الى غش وتلاعب، الى سرقة مدخرات الأمّة ونهب ودائع المواطنين.
ثالثاً- تأمين مناخ العمل اللائق بكرامة المتقاضين، المساعدين القضائيين، المحامين والقضاة وذلكَ بتأهيل قصور العدل وتأمين مستلزماتها التشغيلية واللوجستية على مختلف المستويات من ماء وكهرباء وقرطاسية ومتمماتها.
رابعاً- تأمين الضمانات اللازمة لتعزيز موارد صندوق التعاضد ومساهمة الدولة فيه حتى لا يبقى الشك مساوراً القاضي في مستقبله ومستقبل عائلته التعليمي والصحي والمعيشي، مع التشديد على وضع هذا الصندوق خارج المداولة وعدم المس به عند كل مشروع موازنة، على ان ينسحب هذا المطلب على الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين ايضاً.
خامساً- العمل على تأمين آلية جدية تضمن الحد الادنى من مقومات الصمود والعيش الكريم واللائق للقاضي، وذلك بعد ان اصبحَ المؤتمن على تحقيق العدالة فاقداً هوَ نفسهُ لها”.
وختم نادي القضاة بيانه بالقول: “نرى أنّهُ يقع على القوى السياسية مجتمعةً موجب تحمّل مسؤوليتها الوطنية كنتيجة طبيعية وقانونية لإشغالها حُكم الدولة، بدل الطلب من الشعب المنهوب والمنكوب تحمُّل نتائج سوء وفساد ادارتها لها”.
