المحامي زياد فرام – خاص موقع جَديدُنا الإخباري
في بلدٍ تتحكم بمفاصله السِّياسة لتحكمه المصالح، لم يعد لمؤشرات السوق المستندة للعرض والطلب قوّة تلك الناجمة عن مؤشرات الفعل ورد الفعل السِّياسي..
وأمام طفرة ملفات الفساد والضغوط المُمَارسَة، أصبح سوق النقد مستوعباً يقتصّ فيه المضاربون أصحاب الرساميل المتحكِّمة، ما يعجزون عنه في ميادين أخرى أصبحت تضيق تحت مجهر الإعلام والرأي العام والإنفضاح الدولي..
كثيرون يتوقّعون انخفاضاً بسعر الصرف نظراً لظروفٍ قد تقاس بسوالفها كانتعاش السوق في فترة العيد و تَنشُّط سياحة التسوُّق، كون السِّلع اللبنانية أصبحت الأرخص بموازاة العملة الصعبة.. وهذا بحد ذاته محفّز لنمو الحركة الشرائية و ضخّ تلك العملة التي يتعطش لها السوق اللبناني، ما قد يؤثر إيجاباً بسوق الصرف..!!
إلا انَّ حساب الحقل ما عاد يجدي نفعاً في ظل الوضع العالمي للوباء المستجد والأزمة الإقتصادية العالميّة التي نبع أثرها في دول عديدة وقد عانى لبنان ذي الإقتصاد الهش عطباً سريعاً بإقفال كبرى المنتجعات والوكالات الأجنبيّة، تبعاً لأزمة الحكم المستفحلة أزليتها المعهودة، يزاد عليها التخوفات الأمنيّة والبلبلة الحاصلة بموضوع إعسار البنوك و تخفيض كتلة الإحتياطي الإلزامي ووقف الدَّعم، كل هذا الإطار العام المكفهرّ على كافة الصعد انعكس سلباً على مفهوم «الاقتصاد السياسي» إذ لم تعد النصيحة التي يقدمها الاقتصاديون إلى الحكومة أو الشعب فيما يخص السياسة الاقتصادية العامة أو المقترحات الاقتصادية من تأثير أو قدرة على تدارك الإرتطام بالقعر.
إنَّ مقياس التوقع الإقتصادي ككلّ وتالياً المالي من ثم النقدي، لم يعد مسنداً لمؤشر حركة السُّوق، بل على ردات الفعل السلوكيّة إزاء المواقف والقرارات الدوليّة والمحليّة المقيّمة، زد على ذلك اعتماد سياسة السّوق السوداء والإحتكار والمضاربة والتسميم الإعلامي للوضع.. حيث السلبيّة ما انفكت نسبها ترتفع بموازات مؤشرات سياسية غير مُطَمئِنة. ما يؤشِّر بارتفاع لا انخفاض.
