في خطوة تعكس التزام الحكومة اللبنانية بحرية الإعلام وتكريس مرجعية القضاء المتخصص، أصدر وزير الإعلام المحامي بول مرقص بياناً أكد فيه ضرورة احترام أصول المحاكمة الخاصة بالصحافيين، مشدداً على أن محكمة المطبوعات تبقى الجهة القضائية الصالحة للنظر في الدعاوى المقامة ضد العاملين في القطاع الإعلامي.
وأوضح الوزير مرقص أنه، إثر تكرار استدعاء صحافيين إلى النيابات العامة، عقد سلسلة لقاءات مع كل من رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، ووزير العدل المحامي عادل نصار، جرى خلالها التأكيد مجدداً على ضمان الحريات الإعلامية، مع الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية.
وأضاف أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرصه على وقف التجاوزات في التعامل مع الصحافيين، وعلى ضرورة الالتزام بالقانون الذي يحصر الملاحقات القضائية بحقهم بمحكمة المطبوعات.
وأشار مرقص إلى أنه يواصل الدفع باتجاه إقرار مشروع قانون الإعلام الجديد، الذي يعمل على إنجازه بالتعاون مع المجلس النيابي، ويهدف إلى تنظيم العمل الإعلامي بشكل عصري، مع ضمان أوسع للحريات الإعلامية، وإنشاء هيئة مدنية مستقلة للنظر في الشكاوى الموجهة ضد الصحافيين، كبديل عن اللجوء إلى النيابات العامة.
وتأتي هذه المبادرة في ظل تصاعد القلق في الأوساط الصحافية والإعلامية من تزايد الملاحقات القضائية، والتي تُعدها النقابات والجهات الحقوقية تضييقاً على حرية الرأي والتعبير في لبنان.
