هام جدا..مناشدة للقيادات الامنية الجديدة والعدل والداخلية: لإصلاح جذري وهذا ما يحصل !
بقلم جان زغيب
الضابطة العدلية في لبنان تُعتبر العمود الفقري لتنفيذ القوانين وضبط الجرائم، وهي تشمل الأجهزة الأمنية المختلفة مثل قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الشرطة العسكرية، والجمارك، بالإضافة إلى القضاة الذين يشرفون على التحقيقات. مهامها تتلخص في التحقيق في الجرائم، جمع الأدلة، توقيف المشتبه بهم، وتنفيذ أوامر النيابة العامة.
إلا أن التطبيق العملي لدور الضابطة العدلية يشوبه العديد من المشاكل التي تؤثر على سير العدالة وتُضعف هيبة الدولة، خاصة عندما يتدخل السياسيون والنافذون في عمل الأجهزة الأمنية والقضائية، مما يؤدي إلى إفلات المجرمين من العقاب وارتفاع معدلات الجريمة.
التهاون في معاقبة المجرمين، والتلاعب بملفات القضايا، جعل الشارع اللبناني يشعر بأن تطبيق القانون أصبح انتقائياً. تكرار الجرائم دون عقوبات رادعة يُعيد إلى الأذهان “طريقة أبو ملحم”، حيث تُناقش القضايا علنًا لكنها تُنسى دون محاسبة، ما يهدد الأمن الاجتماعي ويقوض ثقة المواطنين بالقضاء والأجهزة الأمنية.
أمام هذا الواقع، أصبح من الضروري إجراء إصلاح جذري:
القادة الأمنيون مطالبون بضمان الالتزام التام للقوى الأمنية بواجباتها دون استنسابية أو تدخلات سياسية.
وزير العدل عليه العمل على تعزيز استقلالية القضاء ومراقبة عمل النيابات العامة لمنع أي تلاعب بالملفات.
وزير الداخلية مُطالب بضبط أداء المخافر والثكنات الأمنية لمنع أي تجاوزات أو تلاعب بالتحقيقات.
الإعلام والرأي العام لهما دور محوري في فضح التجاوزات، وعدم السماح بتمرير الجرائم دون محاسبة.
إذا لم يتم تصحيح هذا الخلل سريعاً، فإن لبنان يواجه خطراً متزايداً يتمثل في تدهور النظام الأمني والقضائي، ما يفتح الباب أمام الفوضى والفساد والجريمة المنظمة. المطلوب اليوم هو الالتزام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، لأن غياب العدالة يولّد مجتمعات خارجة عن القانون.
