لا يزال موضوع هيكلة المصارف واحتمال افتتاح مصارف جديدة يرواح مكانه من دون أي تطور في ظل إحجام المسؤولين عن سن القوانين اللازمة في هذا الإطار، لتطفو على السطح من جديد مسألة تسديد سندات اليوروبوندز من باب استثمار مصارف جديدة بها ودخولها إلى السوق اللبناني من هذ الباب.
وفي هذا الإطار, يوضح الخبير الإقتصادي أحمد جابر في حديث إلى أن إعادة هيكلة المصارف لا يمكن السير به من دون دمج المصارف أو من خلال الترخيص لمصارف جديدة أجنبية، وبطبيعة الحال دخول مصارف جديدة إلى السوق اللبناني تحتاج إلى سندات يورو بوندز وغيرها أي مع رأسمال يستطيعون من خلاله تكوين “تخريجة” لأزمة المصارف.
ويلفت إلى أن الجميع اليوم مؤمن بأن اقتصاد لبنان لن يتعافى في ظل غياب قطاع مصرفي واعد، نظراً للدور الذي يقوم به المصرف لا سيّما أنه يتلقّى الودائع ويحولها إلى تسليفات أي تذهب إلى الإستثمارات والإنتاج وبالتالي إلى النمو الإقتصادي.
وينبّه أن مفتاح النمو الإقتصادي هو عبر المصارف، ومن هنا يجب الذهاب إلى ضرورة فتح مصارف جديدة تحفّز المصارف القائمة تنافسها منافسة شريفة وممكن أن يدفع ذلك المصارف القائمة إلى تحسن وإعادة النظر في سياساتها وأدائها تجاه المودعين، وهي خطوة إصلاحية لا بدّ منها ولا يجب أن نغفل عنها.
ويطرح سؤالاً ملّحاً, هل نحن بحاجة إلى إنقاذ القطاع المصرفي وبالتالي تحريره وتطويره ضمن إطار تطوير الإقتصاد اللبناني؟ أم علينا أن نبقى على الإقتصاد النقدي “كاش ماني” الذي يترك سلبيات في هذا الإطار، ويذكّر بأن وفد الخزانة الأميركية الذي زار لبنان في آذار كان يطالب بالحد من الإقتصاد النقدي الذي يساعد على تبييض الأموال وغيره.
إلا أن هذا الأمر يحتاج برأي جابر إلى قطاع مصرفي نستطيع من خلاله الولوج إلى مرحلة أفضل.
أما عن علاقة المصارف الجديدة مع اليوروبوندز؟ فيشير جابر إلى أن اليوروبوندز كان قد أصيب بنكسة عندما امتنعت الحكومة السابقة عن سداد اليوروبوندز، وهذا بالتالي يجعل المستثمر متردداً في الإستثمار في اليوروبوندز نظراً للقرار الذي اتخذ آنذاك، لذلك المطلوب اليوم الثقة وهي مسألة هامة في الأسواق المالية التي نستطيع من خلالها تفعيل اليوروبوندز وغيرها من المسارات الأخرى، لذلك يرى أنه ليس بالسهولة طرح اليوروبوندز للإستثمار.
