الشرق الاوسط والعالم

أزمة الجنيه المصري تُطيح بمشاريع البنية التحتية

طالت أزمة نقص الخامات الناتجة عن شح الدولار الحاد في مصر، مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والكباري، والتي تعمل البلاد على إنجازها حالياً، وذلك بحسب مسؤولين في شركات مقاولات حكومية وخاصة تحدثوا مع “الشرق”.

في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة المصرية على سرعة تنفيذ المشروعات الكبرى، التي أطلقتها خلال العامين الماضيين، تواجه كبرى شركات المقاولات العاملة بها عدة أزمات أبرزها تداعيات شح الدولار، وارتفاعه الشديد في السوق الموازية.

وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 70 جنيهاً نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع إلى ما يتراوح بين 57 و60 جنيهاً حالياً، بحسب متعاملين في السوق الموازية، لكن مع ذلك لا تزال الفجوة كبيرة مع السعر الرسمي البالغ 30.9 جنيه للدولار منذ العام الماضي.

ارتفع طول الطرق المرصوفة في مصر بنسبة 99% خلال 10 سنوات، لتتخطى 130 ألف كيلومتر بنهاية 2023، مقارنة بنحو 66 ألف كيلومتر في عام 2013، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وقال رئيس إحدى الشركات الحكومية الكبرى العاملة في المقاولات، لـ”الشرق”، إن الأزمة الحالية في قطاع المقاولات تتمثل في نقص المواد الخام وأبرزها مادة (البيتومين) المستوردة، والتي تعد عنصراً أساسياً في مشروعات الطرق والكباري، إلى جانب ارتفاع أسعار الخامات المحلية بشكل متسارع نتج عنه خفض شركات التوريدات ومنها الحديد والأسمنت الكميات المتعاقد عليها لأقل من 50%.(بلومبرغ)

زر الذهاب إلى الأعلى