من رفض رئيس الجمهورية ميشال عون على توقيع مرسوم التشكيلات القضائية الذي أقرّه مجلس القضاء الاعلى منذ عامين إلى رفض التيار الوطني الحر وعلى رأسه وزير العدل المحسوب عليه القاضي هنري خوري في إقرار قانون استقلالية القضاء الذي أعدته لجنة الادارة والعدل النيابية برئاسة النائب جورج عدوان ورفعته في نهاية العام المنصرم، يستكمل “تيار العهد” حربه المركّزة على منع القضاء اللبناني من التحرّر من القيود السياسية التي تحكم حركته وتلجمه عن قطع يد السياسيين من التدخل في شؤونه.
إتبعنا
