The News Jadidouna

“التصعيد المصرفيّ” إلى الواجهة… وإضرابٌ مصيري؟

على الصعيد المصرفي وبعدما كانت الاجواء تميل الى التهدئة الاسبوع الماضي، بعد صدور قرار المدعي العام التمييزي غسان عويدات الذي شرح فيه حيثيات تطبيق قانون رفع السرية المصرفية، عاد التصعيد الى الواجهة امس، مع إعلان حمعية مصارف لبنان العودة الى الاضراب بدءاً من الثلاثاء المقبل. فما الذي جرى ودفع الامور الى مزيد من التعقيد؟ والى اين يمكن ان تصل هذه المواجهة التي اصبحت وكأنها بين الدولة والمصارف؟

في المعلومات، انّ المصارف تخوض المواجهة على اساس انّ مصيرها على المحك، وبات واضحاً انّ ما يجري في ظل الغياب المتعمّد للدولة، قد يؤدّي الى انهيار القطاع المصرفي بكامله. وهذا ما يفسّر ان تتجه المصارف الى الاضراب على رغم من علمها المُسبق بأنه يزيد النقمة الشعبية عليها، لكنّ اداراتها تعتبر ان لا بد من تَجَرُّع الكأس المُرّة، لأن البديل هو استمرار الوضع على ما هو عليه، والذي يعني ان المصارف سوف تبدأ في الافلاس، الواحد تلو الآخر. اذ كيف تستطيع المصارف ان تصمد اذا كان بعض القضاة يحكمون للمقترض بدفع قرضه الدولاري بواسطة شيك او بالليرة، ويحكمون في المقابل للمودع بالحصول على وديعته بالدولار النقدي؟

وفي السياق، قالت مصادر مصرفية لـ«الجمهورية» ان «المواجهة لم تعد تتعلق بمعالجة مشكلة معينة، بمقدار ما أصبحت تتعلق بمصير المصارف والمودعين ومستقبل الاقتصاد. وعلى الدولة ان تحسم امرها وتقرر ماذا تريد. اذا واصلت سياسة ادارة الظهر للأزمة، فهذا يعني انها تسعى عن قصد او اهمال الى تدمير القطاع المصرفي. اما اذا كانت لا تريد الوصول الى هذا الوضع، عليها ان تتحمّل مسؤولياتها وأن تبادر الى ايجاد حلول جذرية، ليس لمطالب محدّدة تطرحها المصارف، بل أيضاً للأزمة بشموليتها والتي تهدّد مصير الوطن ومستقبله ومستقبل اللبنانيين».

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy