اعتبر الخبير الإقتصادي بيار الخوري لـ”الاقتصاد اللبناني” أن “المصارف خائفة اليوم من تراكمات قضائية يبدو انها قد تشكل قوة دفع في الداخل والخارج لإعادة النظر في فلسفة توزيع الخسائر، لا سيما أن السلطة السياسية وقفت مشلولة بشكل متعمد عن اقرار قوانين إصلاحية تحمي حقوق الجميع بما في ذلك المصارف، لكن دون تحميل المودعين كامل وزر الازمة”.
ووفقًا لـ الخوري “هناك أحكام حجز وجرد موجودات قد تتوسّع، وهناك دعاوى في الخارج وتطور هام حصل مؤخرًا بين صرخة المودعين ومكتب الدكتور طلال ابوغزاله وهو كان قد سبق ورفع دعوى خارج لبنان للمطالبة بوديعة دولارات كبيرة، وقد تتوسع هذه الظاهرة أو يعاد انتاجها بطرق مختلفة وأشخاص مختلفين. كما هناك ايضا التحقيقات الأوروبية المرتبطة بعمليات غسيل اموال في دول الإتحاد الأوروبي وهي تطال مصرفيين دون ان يعني ذلك اتهام احد منهم حتى الآن”.
وفي رد على سؤال، أكد الخوري أن “لا معالجات في الأفق سوى ما يمكن ان ينتج من ترقيعات مؤقتة تعيد بموجبها المصارف فتح أبوابها بالضغط السياسي.”
واكد الخوري “وجود اثر اقتصادي سيء لهذا الإضراب على تداول السيولة المرتبطة بالتعاميم الخاصة بسحب الودائع والترتيبات الخاصة بسداد القروض حصرًا بعد ان فقدت المصارف دورها الأساسي كوسيط بين المودعين والمقترضين. ”
وتمنى الخوري لو أن “نخوة الإضراب كانت قد حركت ضمائر المصرفيين يوم قالوا انه قد تم تهديدهم للإكتتاب بسندات الخزينة قبل سنوات من انفجار الأزمة”.
