كتب مايز عبيد في نداء الوطن
كانت طرابلس والشمال على موعد صباح أمس مع انتخابات فرعية في نقابة المحامين لاختيار عضوين في مجلس النقابة، أحدهما مسلم والثاني مسيحي؛ بدلاً من العضوين اللذين انتهت ولايتهما، نشأت فتال وباسكال أيوب.
وتنافس على عضوية المجلس كلّ من: إيهاب مجذوب، أحمد المصري، جمال إشراقية، رنا الغز زاهر العلي، باسكال أيوب، وطارق خبازي. وكانت للنقيبة ماري تيريز الفوال كلمة في مستهل العملية الإنتخابية التي جرت في مركز النقابة في طرابلس شدّدت فيها على «ديمقراطية العملية الإنتخابية من جهة، وعلى التزامها ومجلس النقابة مسافة واحدة بين جميع المرشّحين، لأن الهدف دائماً الذي يجمعنا جميعاً هو وحدة النقابة».
ستّ ساعات ونصف الساعة، قضاها المحامون في عملية انتخابية ديمقراطية اعتادتها النقابة سنوياً كما أشار عدد من المحامين إلى «نداء الوطن»، اختلطت فيها العلاقات الحزبية بالعلاقات الشخصية، لكن سمعة المحامي وعلاقته بزملائه وأدائه المهني والاجتماعي كانت هي العوامل الأبرز التي اختار على أساسها المحامون الناخبون، المرشّحين. ولم تخل المعركة من الحماسة في العديد من محطّاتها، بينما كان التنافس على أشدّه بين المرشحين، في وقت غاب فيه صوت «الثورة» أو «التغيير» الذي تردّدت أصداؤه خلال انتخابات النقابات في السنوات الثلاث الأخيرة. في المقابل، كان الحضور الحزبي التقليدي طاغياً على جو الاستحقاق، وتحديداً بين «مستقبل» و»قوات» و»التيار الوطني الحرّ» و»تيار الكرامة» و»العزم» وغيرها من التيارات التي لها وجود سياسي على الساحتين الشمالية والطرابلسية.
المفاجأة غير المفاجئة كانت في نتيجة الإنتخابات، إذ فاز بها عضوان مسيحيان هما طارق خبازي وباسكال أيوب الأمر الذي دفع بالمحامي خبازي – الذي يتمتّع بشعبية واسعة بين زملائه كما أيوب- إلى الإنسحاب لصالح المرشح المسلم جمال إشراقية عملاً بالعُرف المعمول به ضمن النقابة. هذه النتيجة أظهرت ضعف الأحزاب التي تعتمد على الجمهور المسلم في طرابلس والشمال ولم تستطع إدارة المعركة بشكل يضمن وصول مرشح مسلم وآخر مسيحي بالرغم من التحالف المعلن بينها، لكنّ العرف المتّبع في النقابة هو ما أنقذ صيغة المناصفة المعتمدة منذ العام 1921 تاريخ تأسيس النقابة في المجلس المؤلف من 6 أعضاء.
واقترع 1010 محامين من أصل 1339 وجاءت النتائج كالآتي: باسكال أيوب 469 – طارق خبازي 416 – جمال اشراقية 382 – زاهر العلي 248 – ايهاب مجذوب 242.
وتعاني نقابة المحامين في طرابلس والشمال من عجز مالي جعلها تتخلّى عن العديد من الأنشطة والمصاريف، كما أدّت الأزمة الإقتصادية والإنهيار المالي دوراً كبيراً في أوضاع النقابة. ويعمد العديد من محامي الشمال في السنوات الأخيرة إلى العمل في مهنٍ أخرى، من أجل تأمين مداخيل يومية لا سيما من فترة أزمة «كورونا» وما تلاها من أزمات أثّرت على الجسم الحقوقي، من تعطّل الجلسات في المحاكم وقصور العدل، وإضراب القضاة، وارتفاع أسعار المحروقات وانقطاع الكهرباء بشكل دائم.
