أكد نادي قضاة لبنان في بيان، أن ” التعرّض الشخصي لرئيس مجلس القضاء الأعلى والإفتراء و الإتهام زوراً والتعرّض لحرمات المنازل وإطلاق التهم جزافاً على القضاء بمجمله، ومن عضو في السلطة التشريعية يُفترض به أن يلتزم بالحد الأدنى من المناقبية، يشكّل مخالفة للقانون ممن أنيط به أمر التشريع”.
وطالب “سلطة الملاحقة المختصة باتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حق المرتكب، فهذه جريمة مشهودة لا تقف ملاحقتها عند أي حصانة”.
