كتبت صفاء درويش في موقع mtv:
تتجه الأنظار عادةً، منذ اوائل أيلول، نحو الأحزاب والتيارات والشخصيات السياسية، لجهة خياراتها الانتخابية على صعيد التحالفات والترشيحات. بورصة الترشيحات هذه المرّة لم تُفتح بعد، خصوصًا وأن إطالة أمد تشكيل الحكومة ساهم بتكريس ضبابية المشهد إزاء امكانية اجراء الإنتخابات النيابية في موعدها من عدمه.
على صعيد التيار الوطني الحر، الذي حصل على أكثرية مسيحية داخل المجلس النيابي في آخر ثلاثة استحقاقات انتخابيّة، بدأ الحديث عن المخطط الانتخابي، على أساس حصول الانتخابات في أيّار المقبل.
التحدّيات التي تواجه التيار هذه المرّة لا سيما بعد 17 تشرين تفرض عليه اجراء حسابات دقيقة قبل خوض الغمار الانتخابي. فالتحالفات لم تتقرر بعد، وكذلك الأسماء وإنّما آلية اختيارها.
اعتماد اسلوب الاستفتاء بدل الانتخابات الداخلية يهدف لتخفيف الشحن الداخلي من جهة، ولتوسعة مروحة المشاركة من جهة ثانية، أي اعطاء الجميع حق ابداء الرأي والمساهمة في صنع القرار.
وجهة قيادة “التيّار” لتحديد الأسماء ستنطلق من ثلاثة استفتاءات أساسيّة: الأوّل، على صعيد الحزبيين، الثاني على صعيد جمهور وبيئة “التيّار”، والثالث هو استفتاء عام على صعيد كل منطقة بمنطقتها.
بالطبع تبدأ دراسة الترشيحات الجديدة انطلاقًا من النوّاب الحاليين. يعتمد تقييمهم على أساس عملهم على صعيد خدمتهم العامة، مناطقيًا ضمن دوائرهم الإنتخابية ووطنيًا ضمن عملهم التشريعي ونشاطهم في اللجان العامة. انتاجيّة كل نائب منهم تحدّد ما اذا كان سيبقى على لوائح “التيّار” أم لا. بعدها تأتي بالطبع قدرة كل شخصيّة من الشخصيات على رفد اللائحة بأصوات اضافية، وهنا يمنح المرشح المحتمل نفسه حظوظًا أكبر. كل هذا لا بدّ له أن يُترجم من خلال الاستفتاءات المنوي اجراءها.
وتشير المعلومات الأوّلية الى أنّ عدداً من الدوائر الكبيرة والتي تضمّ وجودًا تياريًّا كبيرًا، سوف تشهد بلا شك على تغيير في الأسماء الموجودة تبعًا لمعطيات عدّة.
ما يجب التركيز عليه أيضًا، وهو أمر بالغ الأهمية، أنّ عدداً من النواب سيفقد ترشيحه بشكل تلقائي كونه لم يكن على مستوى الآمال الموضوعة عليه من جمهور “التيّار” لجهة المواجهة وصدّ الحملات التي شُنّت على “التيّار” في العامين الأخيرين تحديدًا.
على صعيد التحالفات ستجري تقييم للحالات القائمة في الدوائر ليجري على أساسها حسم التعاون مع كل حزبٍ بحزبه. ولكنّ الجدير ذكره أنّ هكذا قرارات لا تتّخذ الا قبل الانتخابات النيابيّة بشهرٍ على الأقل.
