عقدت النائبة بولا يعقوبيان مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم الأربعاء.
وعرضت خلاله اقتراحات القوانين الاربعة التي تقدّمت بها لإعادة إطلاق التحقيق في جريمة انفجار المرفأ وإزالة جميع العقبات التي تعرقل هذا الملف.
وقالت: “بموجب الاقتراح الاول، يُمنع كفّ يد المحقق العدلي في دعاوى مخاصمة القضاة الا إذا قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن الدعوى جدية”.
وينظّم الاقتراح الثاني مسألة طلبات رد المحقق العدلي بنص واضح ويمنع كف يد المحقق العدلي تلقائياً عند تقديم طلبات الرد ضده، الا إذا قرر المجلس العدلي كف يده.
ويضمن الاقتراح الثالث ملاحقة جميع المشتبه فيهم أمام المحقق العدلي والمجلس العدلي حتى لو كانوا خاضعين في الاساس لمحاكم استثنائية خاصة بهم مثل القضاة.
ما يضمن الغاء الامتيازات و المحاكمة أمام محكمة واحدة وعدم صدور احكام متعارضة في ملف واحد.
أما الاقتراح الرابع فهو لالغاء الاذونات او الموافقات مسبقة للملاحقة والتحقيق والمحاكمة في ملف انفجار المرفأ، لأن الجميع يجب أن يكونوا تحت القانون وبتصرف القضاء أمام هول هذه الجريمة.
وكشف أنها “تواصلت وأهالي ضحايا الانفجار مع الكتل النيابية وقد كان اللقاء الديمقراطي من الموقّعين أما الجمهورية القوية فبانتظار ردّها فيما كتلة لبنان “لبنان القوي” أكدت أنها ستوقع على هذه القوانين بشكل بديهي.
وقالت يعقوبيان: “ممنوعٌ أن يُهمل ملف انفجار المرفأ ومن واجبنا أن يبقى “عايش” وقد اتّخذ قرار اليوم بإخماد الحريق المندلع في الأهراءات”.
من جهته تحدّث وليم نون، شقيق الشهيد جو نون، وقال انه تواصل مع عدد من الكتل النيابية للتصويت على هذه القوانين، “فوعدني النائب ملحم الرياشي بأن حزب القوات سيصوت، وكذلك وعدني النائب الياس حنكش بان حزب الكتائب داعم، ولكن يبقى المحك في التصويت”.
وأكد نون ان “الموضوع انساني وليس سياسيا، متمنيا على جميع النواب التصويت ليأخذ كل ذي حق حقه”.
