الخطّة الماليّة للإنقاذ: إقرأ تفرح جرّب تحزن!

جاء في “المركزية”:

تتكشف تباعاً “الخطة المالية للانقاذ” لإعادة انتظام الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان وتركّز في معظم بنودها على القطاع المالي والمصرفي ورسم الآليات المُفترض إعتمادها لاصلاح هذا القطاع وإعادة هيكلته بدءاً من المصرف المركزي وحتى المصارف، مع التوجّه الى الخارج لتغطية الخسائر وضخّ سيولة تتراوح بين 5 و10 مليار دولار للسنوات الاربع المقبلة من أجل سدّ العجز في الخزينة.

على ان اللافت في الخطة عدم تطرّقها بالتفصيل الى معالجة أزمة الكهرباء التي تُشكّل نحو 40% من الدين العام الجديد وكيفية تحسين الجباية، كما الى املاك الدولة ومشاعاتها المنهوبة منذ سنوات والعقارات التي يسطو عليها بعض المواطنين بالاضافة الى ضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية، وقد اكد امس رئيس لجنة الاشغال النائب نزيه نجم ان عمليات التهريب عبر الحدود البرية ما زالت قائمة و”على عينك يا تاجر”.

وأوضح عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص عبر”المركزية”، ان “ما يهمّنا في اي خطة الا تكون العناوين الاساسية تطال صغار المودعين وانما المسؤولين عمّا وصلت اليه البلاد من ديون متراكمة”. وقال “ليس المطلوب وضع خطة مالية – ضريبية وإنما خطة نهوض إقتصادي تُعالج الازمة من اساسها لا ان تعود لتطل برأسها بعد سنوات او عند اي خضّة”.

واعتبر عقيص “ان اي اصلاح لا يمكن ان يمرّ بإقتطاع إضافي من ودائع اللبنانيين، وتحديداً من الطبقات الفقيرة، كما ان المطلوب ليس فقط خطة اصلاح مالي تُعنى بالدين العام وسعر صرف الليرة والقطاع المصرفي وانما رؤية اقتصادية تهدف الى تنشيط العجلة الاقتصادية وإعادة الانتاج”.

وشدد على “ضرورة ان تترافق رزمة الاصلاحات البنيوية مع ضمانات كي تكون قابلة للتحقيق، لاننا نشعر بان العناوين الاصلاحية تبقى في اطار الوعود والكلام من دون التنفيذ”.

اما عن اصلاح قطاع الكهرباء، فأوضح عقيص “اننا كـ”قوات لبنانية” لن نتراجع عن مواقفنا في هذا المجال. فقطاع الكهرباء يُمثّل نموذجاً لسوء الادارة والفساد في لبنان ومن حق اللبنانيين ان يكون لهم كهرباء 24/24 وبأرخص الاثمان من دون ان تتحمّل خزينة الدولة اعباءً جديدة من هذا القطاع”.