كتبت ملاك عقيل في “أساس ميديا”:
مهما كانت نتيجة المجلس الدستوري في الطعون المقدّمة من 15 مرشّحاً خاسراً في انتخابات 15 أيار لا يُتوقّع أن تؤثّر على الأكثرية النيابية المتحرّكة وخريطة التوازنات التي لا تزال أصلاً غامضة في مجلس نوّاب ما بعد الثورة.
نائب بالزائد أو بالناقص لن تكون له تداعيات دراماتيكية على “التوزيعة” الأوّليّة في البرلمان المنتخَب حديثاً بقدر ما سيشكّل “نصراً” شخصياً للطاعن وللحزب أو اللائحة الداعمة له.
عام 2018 بتّ المجلس الدستوري، للمرّة الأولى في تاريخه منذ إنشائه عام 1993، سبعة عشر طعناً على أساس القانون النسبي للانتخابات، وقَبِل فقط الطعن المقدّم من مرشّح “الأحباش” في طرابلس طه ناجي ضدّ ديما جمالي.
أبطل المجلس الدستوري نيابة جمالي في 21 شباط 2019، ودعا إلى انتخابات فرعية في الدائرة على أساس النظام الأكثريّ أسفرت عن استعادة جمالي لمقعدها النيابي الذي فرّطت به بعد “اختفائها” الكامل عن الساحة السياسية بعد أحداث 17 تشرين والتحاقها بمركز عملها الجامعي الجديد في الخليج.
يومذاك أدّت أيضاً دراسة الطعون المُقدّمة إلى تعديل في بعض نتائج الانتخابات بأكثر من دائرة، لكن من دون أن يؤدّي ذلك إلى إبطال النيابات.
غبر أنّ المجلس الدستوري اليوم أمام استحقاق أكثر سخونةً، إذ توجد “شبهات” وتشكيك في الفوز في أكثر من دائرة، إمّا بسبب الفارق البسيط جدّاً بعدد الأصوات التفضيلية بين الخاسر والفائز (حالة فيصل كرامي ورامي فنج مثلاً في طرابلس من خلال تقارب الأصوات بين اللائحتين وبين الأصوات التفضيلية لكلّ منهما)، أو بسبب العدد الكبير من الأصوات التفضيلية الذي ناله المرشّح الخاسر مقارنة بالفائز (حالة المرشّح عن المقعد العلويّ في عكّار حيدر زهر الدين عيسى ضدّ النائب أحمد رستم أو إبراهيم عازار ضدّ شربل مسعد عن المقعد الماروني في جزّين).
18 نائباً مشكوكٌ في نيابتهم
قليلةٌ هي الطعون “السياسية” “المحرزة” ضمن الـ15 طعناً، وتنحصر بالطعون المقدّمة من النواب السابقين الخاسرين فيصل كرامي في طرابلس، وأمل أبو زيد وإبراهيم عازار في جزّين، والوزير السابق مروان خير الدين في مرجعيون-حاصبيا، والمرشّح إيلي شربشي على لائحة القوات في بيروت الأولى، والمرشّح جاد غصن في المتن.
بلغ عدد النواب المطعون بنيابتهم 18 نائباً، وهناك عدد من النواب الذين طعنوا بنيابة نواب من غير طائفتهم أيضاً لتأثير ذلك على نتيجتهم. واقعٌ إذا قاد إلى إعلان فوز مرشّح خاسر فسيؤدّي إلى “وجعة رأس” في هذه الدوائر بسبب تأثيره على ترتيب الناجحين طوائفياً.
يقول مطّلعون في هذا الإطار إنّ نقاشات تحصل في شأن التأسيس لاجتهاد يرتبط بعمل المجلس الدستوري لبتّ الطعون على أساس النظام النسبي بعدما بتّ المجلس من عام 1996 حتى عام 2009 الطعون على أساس القانون الأكثري، مع العلم أنّ المشترع حَصَرَ حقّ الطعن بالمرشّح الخاسر شرط أن يكون من الدائرة الانتخابية عينها ومرشّحاً عن المقعد النيابي نفسه (أي عن مقعد الطائفة نفسها في حال وجود أكثر من مقعد واحد لطائفة ما في الدائرة).
