“شبه إجماع” على التمديد لشركتَي الخلوي

ربحت “أوراسكوم” و”زين” جولة جديدة في السوق اللبنانية. استفادت من كورونا، الذي شكّل الستار الأنسب لتمرير قرار مُخالف للقانون، بمُباركة معظم الكتل والأحزاب الفاعلة. فالغطاء السياسي تأمّن لتوقيع عقد جديد مع الشركتين، مع تغيير في بعض البنود، بحسب “الأخبار”.

وتحجّج الوزير طلال حواط سابقاً بالتأخّر في طرح خطته للاتصالات على مجلس الوزراء وحسم أمر شركتَي الخلوي، بانتشار فيروس كورونا. ولكن عملياً، هدف التأخير إلى ضمان “إقناع” كلّ الكتل السياسية، الممثلة داخل مجلس الوزراء، بـ”فائدة” التمديد لـ”أوراسكوم” و”زين”.

ويقول أحد السياسيين المسؤولين عن هذا الملفّ لـ”الأخبار” إنّ الجميع “بدّل موقفه منذ قرابة أسبوعين، وباتت الأحزاب والكُتل موافقة على التمديد”، بعدما كانت نفسها في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية قد أصرّت على استرداد القطاع.

الاخبار