تحصل اتصالات على خط رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير العدل عادل نصار يُشارك فيها رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، للوصول إلى حلول تسمح بإقرار التشكيلات القضائية وعدم عرقلتها.
وذكرت المصادر أن التعيينات القضائية ما زالت عالقة بين بري ونصار حول منصب المُدعي العام المالي، وأضاف: “إن بري يُصر على تسمية القاضي زاهر حماده وهو ما يُعارضه نصار”.
الجديد
إتبعنا
