وفد من الاتحاد الأوروبي عرض مع نقيب المحامين تقويم حاجات قطاع العدالة في لبنان
استقبل نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار “في إطار سياسة الانفتاح والتواصل الدائم مع المجتمع الدولي الحقوقي”، بعثة خبراء من الاتحاد الأوروبي ضمّ كلًا من: القاضي في محكمة التمييز الفرنسية والأمين العام لمنظمة المحاكم الفرنكوفونية جان بول جان والبروفسور جيوفاني باسكوا من ايطاليا والمدعي العام لدى المحكمة العليا الايطالية جيان لويجي براتولا والمحامي الالماني الدكتور جينز ووليك الاستاذ المحاضر في جامعة ترينتو في ايطاليا والديبلوماسيتين من بعثة الاتحاد الاوروبي ماري ديل بلاس من المفوضية الاوروبية والمستشارة لشؤون العدالة والديمقراطية الدكتورة لورا أوجكاج والملحق لشؤون التعاون القضائي أندريا لويجي باتيستا.
شارك في لقاء العمل عضو مجلس النقابة ورئيس محاضرات التدرج اسكندر نجار ورئيس لجنة العلاقات الدولية جو كرم ورئيس لجنة المعونة القضائية فادي الحاج ورؤساء الاقسام في اللجنة ادوار طيون وعلي مشيمش وجان أبي زيد ضو وروبير توما.
ولفتت النقابة في بيان، الى أنّ “زيارة العمل هذه تأتي في اطار مهمة تقويم حاجات قطاع العدالة في لبنان والحاجات الملحة لتطوير القطاع. وقد تناول المجتمعون دور نقابة المحامين المحوري في النفاذ الى العدالة وحماية استقلال السلطة القضائية والمطالبة باستقلال فعلي للقضاء خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان. وقد عرض كسبار للوفد الأوروبي للصعوبات التي تواجهها أجهزة نقابة المحامين في بيروت خلال هذه الأزمة الاقتصادية والمصرفية وخاصة في شؤون تأمين الدفاع والنفاذ إلى العدالة. كما جرى استعراض دقيق لحجم خدمات المعونة القضائية التي تقدّمها نقابة المحامين عبر محامين متطوعين في لجان المعونة القضائية ومكتب الادعاء في النقابة وسائر لجان النقابة. كما أبلغ النقيب كسبار الوفد أنّه يعمل على إنهاء إضراب القضاة مع تفهمه لمطالبهم. كما تمّ التداول في كيفية مساعدة النقابة كي تستمرّ في أداء واجبها الوطني على الأراضي اللبنانية كافة. كما كانت مداخلات وحوار بين أعضاء الوفدين كافة. وقد نوّه أعضاء الوفد الأوروبي بالدور الرائد الذي تلعبه نقابة المحامين في بيروت في الدفاع عن دولة القانون والحريات العامة وان الإجتماع مع النقابة كان من أنجح الإجتماعات”.
وأشارت اإلى أنّ “الوفد الاوروبي سيضع التقرير اللوجستي للمفوضية الاوروبية عن كيفية مساعدة قطاع العدالة في لبنان وأهمية إدراج خدمات النقابة من ضمن أيّ برنامج مساعدة تقنية يقررها الاتحاد الأوروبي”.
