الخوري يتحدث لأحوال عن الدولار المجلّد والمزور والمبيّض

يوضح الكاتب في الاقتصاد السياسي بيار الخوري في مقابلة مع السيدة ناديا حلّاق من موقع احوال، أنّ قصّة الدّولار المجمّد ليست جديدة في منطقتنا، فهي تعود إلى أيام سقوط النظام العراقي عام 2003؛ وظهرت بعد ذلك مع سقوط نظام الرّئيس معمّر القذافي في ليبيا. في كلتي الحالتين تمّت سرقة كميات كبيرة من خزائن الدولارات في المصارف في هذين البلدين.

وهكذا بدأ تداول الدولارات التي حظرتها لاحقاً وزاره الخزانة الأميركيّة بصفتها دولارات مسروقة خرجت أرقامها التسلسليّة من التّداول.

ويؤكد الخوري أنّه يتمّ بيع هذه الدّولارات بمعدّل حسم حادّ يصل أحياناً إلى 70 % من قيمتها الورقية، لتصبح قيمتها الفعليه عند شرائها حوالى 30 دولار لكل مئة دولار.

مؤخراً بدأنا نسمع عن الدّولارات المجمّدة في بيروت، مع أنّ الإتجار بهذه الدولارات يختلف وضعه الآن عما كان عليه عام 2003، مع سقوط النظام العراقي، كما يختلف عن عام عام 2011 مع سقوط النظام الليبي.

دولارات سوداء أم مزوّرة؟

ويتابع الكاتب الاقتصادي عن تطوّر ماكينات الكشف على العملة، حيث لم يعد سهلاً تمرير هذه الدّولارات إلى النظام المصرفي، لافتاً إلى الخطورة الكبيرة التي تكمن اليوم في احتمال تجميد عملات مزوّرة بتقنيه عالية على أنّها عملات مجمّدة.

العملة المزوّرة بتقنية عالية خطيرة جدّاً خصوصاً في بلد كلبنان تحوّل اقتصاده إلى اقتصاد الكاش. حيث أنه قد لا تكون هذه العملات المجمّدة لها علاقه بأي شكل من الأشكال بالعملات العراقيّة واللّيبية، بل قد تكون جزءاّ من مافيا توزيع الدّولارات المزوّرة السّوداء الرائجة في بلدان الشرق الأوسط منذ أمد غير قصير.

ويشير الخوري إلى أنه منذ انفجار أزمة القطاع المصرفيّ اللّبنانيّ، وحجز الودائع في العام الماضي، بدأت عملية تحويل الودائع المصرفيّة إلى كاش واستبدال الشيكات المصرفيه مقابل العملات النقديّة بالدّولار وانفلاش السّوق السّوداء لتبادل العملات؛ وشكّلت تلك العملية خطراً كبيراً على الحيازةّ النّقديه من الدّولار، لأنّ المودع أو المتعامل ليس مؤسسة متخصّصة في الكشف عن حقيقه هذه الدّولارات، وجلّ همّه تسييل دولاراته في المصارف.

لذلك ربما تكون كل عملية تسويق الدّولارات المجمّدة عبارة عن تسويق دولارات مزوّرة أو الدّولار الأسود وهذه أيضاً نقطة دقيقة. فالدولار الأسود بحسب الخوري، هو دولار حقيقي ناتج عن تجارة المخدّرات والأسلحة وتمويل الأعمال الخارجة عن القانون الدّولي، ولكن يجب تبيضه لإعادة إدخاله إلى النّظام الماليّ والنقديّ بطريقة أو بأخرى. يوم ما سيعرف بعض من تداول الدّولارات النّقدية وخزنها أنّه ربّما قد تعرض في الطريق لخديعة كبرى تؤدي به إلى واحده من الإحتمالات السيئه التاليه:

إمّا يحمل دولارات أصلها مجمّد غير معترف بها في النّظام المالي الدولي، أو مزوّرة ذات تقنيّة عالية، أو يحمل دولاراً أسود وقد ساهم هو من حيث لا يدري في عمليه تبييضه، أو أّنه يحمل مزيجاً من العملات الصحيحة وغير الصحيحة، وإما أخيراً ولسوء حظه لا يحمل إلّا مزيجاً من الأشكال الثلاثة السّيئة معاً.