اللواء عثمان عن عملية وادي خالد: ما حصل يدفعنا إلى التفكير بجدية بخطورة ما يمكن أن يواجه البلد
أكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أن “نجاح العملية الإستباقية النوعية الضخمة لشعبة المعلومات في مواجهة شبكات الإرهاب، يدفعنا إلى التفكير بجدية بخطورة ما يمكن أن يواجه البلد من تحديات أمنية”.
وكتب في العدد الجديد لمجلة “الأمن” الصادر صباح اليوم الخميس: “مرة جديدة، يسطر أبناء مؤسسة قوى الأمن الداخلي إنجازا أمنياً نوعياً، يضاف إلى سجل حافل وساطع بالإنجازات التي وفرت لهذه المؤسسة سمعة مشرفة في الداخل والخارج، وجعلتها بإعتراف الجميع ركيزة أساسية للإستقرار ولأمان الوطن والمواطن”.
وتابع عثمان: “العملية التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أخيراً، في وادي خالد، أنقذت منطقة الشمال ولبنان واللبنانيين من مخطط إرهابيّ كبير، كان من شأن نجاحه أن يعيد البلد إلى الوراء ويدخله في حالة من الإضطراب والفوضى الأمنية”.
وأضاف:”لكن نجاح هذه العملية الإستباقية النوعية الضخمة لشعبة المعلومات في مواجهة شبكات الإرهاب، وهي ليست الأولى، يدفعنا إلى التفكير بجدية بخطورة ما يمكن أن يواجه البلد من تحديات أمنية، وسط كم هائل من تحديات سياسية وإقتصادية ومالية ومعيشية وإجتماعية، لندرك سريعاً ثقل المسؤولية على عاتقنا وعلى عاتق الأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى والمواطنين، مسؤولية أن نكون متأهبين دائماً للتصدي للإرهابيين الذين يحاولون دائماً إستغلال الأوضاع غير المستقرة لبناء شبكات منظمة، وتحضير مخططات شيطانية”.
وأشار إلى أن “العملية البالغة الدقة، التي إستمرت أكثر من خمسة أسابيع بين رصد ومتابعة، تؤكد من جديد مهنية ضباط وعناصر شعبة المعلومات وحرفيتهم، وهذا ينطبق أيضا على جميع قطعات مؤسسة قوى الأمن، التي تقوم بأعمال جبارة وبمنتهى الدقة في مواجهة شبكات الجريمة، وكشف المجرمين، ومكافحة السرقات وآفة المخدرات، فضلاً عن مهمات أخرى لا مجال هنا لتعدادها”.
وختم: “إنني، في هذه المناسبة المشرفة، أوجه التحية الى كل ضابط ورتيب وعسكري في قوى الأمن الداخلي، وهم جميعاً يعملون في ظل أوضاع إقتصادية ومالية ومعيشية في غاية الصعوبة، وفي ظل إزدياد الإصابات بجائحة “كورونا”، وهم يتحملون عبئاً ثقيلاً في التصدي لهذه الجائحة، ويعملون بتفانٍ وصمت في خدمة الوطن والمواطن في كل المجالات، في ظل غياب إستقرار سياسي، بالتزامن مع اضطراب معيشي، وخوف من المستقبل الآتي، ما ينعكس سلبا بالضرورة على أداء مؤسسات الدولة”.
