ما بين ورقة ماكرون وحكومة دياب… الناسفون أنفسهم
انتشرت منذ أيام صورة أعدّتها “الدولية للمعلومات” تتضمّن جدول مقارنة لأبرز النقاط الواردة في الورقة الفرنسية التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته لبنان مع البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسّان دياب.
في الشّكل، النقاط المشتركة والمتشابهة ما بين ورقة ماكرون وحكومة دياب كثيرة، تبدأ من وضع خطة طوارئ قبل نهاية شهر شباط 2020 لمعالجة حاجات الناس الطارئة تلحقها خطة إنقاذ شاملة متكاملة بالتعاون مع المؤسسات الدولية في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية والبيئية، وتلزيم مشروع استقدام الغاز الطبيعي عبر المنصات العائمة لتخزين وتطوير الغاز الطبيعي، وتحسين الجباية ورفع التعرفة مع تحسين التغذية بشكل لا يطال الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل، وإحالة مشروع قانون يتم بموجبه تعديل القانون الرقم 462/202 تنظيم قطاع الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.
بالإضافة إلى ذلك، جاء في الورقة الفرنسية والبيان الوزاري لحكومة دياب، إصدار مرسوم التعيينات والتشكيلات القضائية التي تعد من مجلس القضاء الأعلى، وإنجاز القوانين المتعلقة باستقلالية القضاء والتنظيم القضائي، وإعادة هيكلية القطاع العام، إصلاح النظام التقاعدي في القطاع العام، دراسة أحجام الإدارات العامة والأسلاك العسكرية والأمنية، وإقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والإسراع بتنفيذها كما وتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإعطائها القدرات للقيام بمهامها. كما تطرّقا إلى تعديل قانون الجمارك الحالي وإقرار المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت وتحديث النظام القانوني للمرفأ، ومكافحة التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية.
وفي صلب خطة الإنقاذ الشاملة وضع خطة مالية عامة متوسطة الأجل لضبط الاختلالات المالية ووضع العجز للناتج المحلي في منحى تراجعي، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاسيما في مشاريع البنى التحتية لتخفيف الإنفاق واستقطاب رؤوس أموال استثمارية والسعي إلى شراكة بين القطاعات العامة ذات الطابع والتجاري والاعتماد على مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.
في المحصّلة، لا فارق بتاتاً بين الورقة الفرنسية والبيان الوزاري لحكومة دياب، إنما تبقى العبرة بالتنفيذ، إذ لا بدّ من التساؤل إن كان من عمل على عرقلة الإصلاحات وتنفيذ ما ذكر في البيان الوزاري هي نفس الجهات التي قامت وتقوم بنسف المبادرة الفرنسية من أساسها، كمحاربة استباقية لأي إصلاحات قد تحصل !؟
