في طلائع العملية الإصلاحية المطلوبة من لبنان للحصول على “بركة” صندوق النقد الدولي، تمهيداً لتوقيع برنامج مالي إصلاحي معه، أولويات مكرسة للتشريعات التي تحقق المطلب الأول المتصل بإعادة تنظيم القطاع المصرفي بما يتيح استعادة المصارف نشاطها للانخراط في ورشة التعافي الاقتصادي.
وإذا كان لبنان قد أنجز أول هذه التشريعات بإقراره التعديلات على قانون رفع السرية المصرفية، وبدأ مناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف المحال من الحكومة في لجنة المال والموازنة، فإن النقاشات لا تشي حتى الآن بأي تقدم ملموس كما هو منتظر، بالرغم مما يكتسبه هذا القانون من أهمية لأنه يمهد الطريق أمام إعداد قانون تحديد الفجوة المالية، وهو القانون الأساسي الذي يضع الإصبع على جوهر الأزمة المالية وتفرعاتها المتصلة بالودائع المحتجزة.
في سؤال لوزير المال ياسين جابر عن مسار القانون المنتظر وما إذا كانت الوزارة بدأت الإعداد له، يقول لـ”النهار” إن تحضير المشروع يتطلب معطيات وأدوات يحتاج إليها مصرف لبنان، تعمل الوزارة على تزويده بها. وهي تندرج في أداتين أساسيتين، الأولى قانون السرية المصرفية الذي منح المصرف المركزي ولجنة الرقابة القدرة على الولوج إلى الحسابات للقيام بعملية التدقيق التي تتيح له تحديد حجم الخسائر. أما الأداة الثانية فتتمثل في قانون الإصلاح المصرفي الموجود في لجنة المال للدرس. وتكمن أهمية هذين القانونين في أنهما يساعدان على إعادة تنظيم القطاع المصرفي وتحديد الخسائر، بحيث يصبح في الإمكان تحديد المسؤوليات وتوزيعها. ورداً على سؤال عن الضغط الذي يمارسه صندوق النقد من أجل انجاز قانون الفجوة، يؤكد جابر أن الوزارة ستقوم بدورها في صياغة المشروع بعد أن تتلقى المعطيات كاملة من المصرف المركزي، مستبعداً أن يكون الأمر قريباً لأن الموضوع يحتاج إلى الوقت الكافي لكي تأتي النتائج المتوقعة منه منصفة وعادلة للمودعين.
وفي مقاطعة للمعلومات المتوافرة، لا يتوقع أن يكون التحضير للقانون سهلاً، ولا سيما أن التعيينات المنتظرة والملحة لنواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف لا تزال دونها عقبات في ظل عدم الوصول إلى تفاهمات سياسية نتيجة التدخلات السياسية في اختيار المرشحين، وبعض الأسماء المقترحة لا تحظى بالتوافق.
ومع تعطل التعيينات، يبرز عامل سياسي معطل آخر يتمثل في بدء القوى السياسية التحضير للانتخابات النيابية، وهو ما يجعل الاهتمام ينحو في اتجاه مراعاة المزاج الشعبي.
ويأتي في هذا السياق ما أعلنه عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان أنه ما دامت الحكومة لم ترسل قانون التوازن المالي فلن ينهض الاقتصاد ولا الثقة بالقطاع المصرفي، كاشفاً أن تكتله لن يسير بأي قانون لا يحفظ حقوق المودعين.
وهذا يقود إلى خلاصة مؤداها أن كل تأخير في إقرار قانون التوازن المالي الذي يعالج الفجوة، يعني تأخيراً في رد الودائع!
سابين عويس – النهار
