هي واحدة من “البدع” السياسية والمالية في لبنان. جمعية اجتماعيّة تتحوّل الى مصرف “شرعي” يقدّم مختلف الخدمات المصرفية التي يحتاجها أيّ مواطن، بدعم حزبي صرف وبتمويل خارجي بحت.
إنّها مؤسّسة “القرض الحسن” التابعة لـ”حزب الله” والتي تأسّست عام 1982 بعد الاجتياح الإسرائيلي تحت غطاء “دعم الفئات المحتاجة في المجتمع”، لتحصل على ترخيص رسمي من وزارة الداخلية بعد خمس سنوات أي في العام 1987، وتتوسّع لتشمل 34 فرعاً في مناطق نفوذ “الحزب”.
كثيرةٌ هي الخدمات التي تقدّمها “جمعية القرض الحسن” من بينها قروض إيداع الذهب، وقروض مضمونة من المساهمين، بالإضافة الى صناديق التعاون الاجتماعي وصناديق التعاون الريفي وغيرها من التسهيلات للمُستفيدين.
اليوم، تشخص عيون المجتمع الدّولي، وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية، على ذراع “الحزب المالي” في إصرار على إنهاء وجوده كشرطٍ أساسي ضمن الإصلاحات المطلوبة من لبنان للانتقال الى “المرحلة الجديدة الموعودة”، ولقطع اليد التي تموّل “الحزب” والتي قد تُساهم في صموده في المرحلة الحرجة التي يمرّ بها، مع العلم أنّه في عامي 2007 و2016 فرضت واشنطن عقوبات على المؤسّسة بعد اتهامها بـ”نقل أموال بشكلٍ غير مشروع” الى “الحزب”.
وفي هذا السيّاق، علم موقع mtv أنّ وتيرة إصرار وضغط واشنطن على الدّولة اللبنانية تشتدّ بصورة غير مسبوقة، والعمل جارٍ على إيجاد “إخراج” لنهاية “القرض الحسن”، في ظلّ اقتراح أن يكون ذلك عبر وزارة الداخلية، بما أنّها الجهة المرخِّصة، في ظلّ مخالفة المؤسّسة لشروط الترخيص الممنوح لها، وذلك تجنيباً لتوريط مصرف لبنان في هذا الأمر، وهو ليس من صلاحيّاته.
فهل يكون إقفال “القرض الحسن” سهلاً، أم سيؤدّي الى أزمةٍ داخليّة؟
Mtv
