خبر مفاجئ للمودعين….قانون لإلزام من سدّد قرضاً بغير قيمته بدفع القيمة الحقيقية او دفع ضريبة!
اشارت صحيفة نداء الوطن الى ان ما نقله وفد من المودعين عن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد لجهة تأييده فكرة إصدار قانون لإلزام من سدّد قرضاً بغير قيمته الحقيقية بدفع القيمة الحقيقية، كان ملفتاً. وحتى اليوم، تمّ تقديم مجموعة اقتراحات في هذا الشأن، لكن النقاشات لم تصل إلى نتيجة. وفي معظمها كانت تتحدث عن فرض ضريبة على المستفيدين، في حين أن سعيد تحدث عن استعادة المبالغ بالكامل. وهذا يعني استعادة 15 إلى 20 مليار دولار.
عندما أعلن حاكم مصرف لبنان أنّ الانهيار في لبنان يعتبر أزمة نظامية، إنما كان يريد أن يفتح الطريق أمام تحقيق أمرين: أوّلاً، أن تتولّى الدولة مسؤولية وضع خطة شاملة لمعالجة الأزمة، وثانياً، أن يتم إصدار قوانين استثنائية تتماهى مع هذه الخطة. إذ، وفي حالة الأزمات النظامية، لا يتم الاكتفاء بتطبيق القوانين القائمة، بل يُصار إلى إصدار قوانين خاصة بالأزمة، يتمّ تطبيقها طوال فترة المعالجة، وبعد ذلك تتمّ العودة إلى القوانين العادية.
انطلاقاً من هذه القناعة تحدّث حاكم “المركزي” عن ضرورة صدور قانون يفرض على من سدّد قرضاً خلال الأزمة بغير قيمته الحقيقية، (لولار أو ليرة) دفع الفرق، ليصبح المبلغ المسدّد مساوياً لقيمة القرض الحقيقية.
وبحسب الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك ان إصدار قانون اليوم يمكن أن يجرّم أو يغرّم أو يُلزم من سدّد قرضه في حينه على القيمة الرائجة حينها، لا يمكن أن يصل إلى مبتغاه لأن المجلس الدستوري سيتصدّى لأي طعن في هذا القانون في حال صدر.
