البلديات لن تتغيّر إلاّ اذا … إليكم ما يحصل!

كتب جان زغيب

في بلدٍ اعتاد الدوران في حلقةٍ مفرغة من الشعارات والوعود، تبدو البلديات اليوم عاجزة عن كسر الجمود، لا لضعفٍ في دورها المفترض، بل لأن كل عناصر التحوّل مُعطّلة عمدًا أو استُهلكت حتى العدم.

بدءا بموضوع النظام الاداري المهترئ، نجد ان القوانين التي تُسيّر العمل البلدي قديمة ولا تعترف بمفهوم الادارة الحديثة. عدا عن ان البلديات تخضع لوصاية وزارة قد تكبّلها او تفرغها من معناها المؤسساتي.

مرورا بالتمويل نجد ان البلديات التي تملك الإرادة، تفتقر إلى الموارد. فالصندوق البلدي المستقل يخضع للتسييس في توزيع الأموال، والكادر البشري يعاني من نقص في الكفاءة، وغياب للتمكين والتدريب.

اما المواطن، الذي فقد الثقة بالاداء فهو غير معني. اذ ان المجتمع اليوم في حالة لا مبالاة جماعية تجاه الشأن البلدي، ما يجعل المحاسبة غائبة، والمشاركة معدومة، والتغيير مستحيلًا.

بالنسبة للرؤية والهدف، معظم البلديات لا تملك خطة تنموية واضحة وعملها محصور بإدارة الأزمات اليومية، بدل أن يكون محرّكًا للنهوض المحلي والاستثمار في الإنسان والمكان.

ختاما،
البلديات لن تتغيّر، ما دام العقل المركزي يرفض تفويض الصلاحيات، وما دام القرار محكومًا بالولاء لا بالكفاءة، وما دام المواطن غائبًا أو مُغَيّبًا عن الفعل والمحاسبة.
وإذا كان لا بدّ من اختراق هذا المشهد، فالسبيل يبدأ من الوعي، تغيير العقلية والتربية والثقافة عبر ضغط إعلامي ومجتمعي يُعيد للبلدية هويتها الحقيقية: مؤسسة قادرة، مستقلة، وفاعلة.

الحل؟
– إعادة تعريف مفهوم “البلدية” في الوعي العام: ليست سلطة خدمات، بل رافعة تنموية.
– الاستثمار في المرشحين، لا فقط الحملات: بدل أن ننتظر موسم الانتخابات يجب تدريب شباب وشابات على العمل العام، صقل مهاراتهم ودعمهم.
– تسليط الضوء، فضح الفساد، وتحفيز الناس على استعادة قرارهم البلدي.
– مشاريع محلية تقلب المعادلة وصولا الى التحول الرقمي الذي يمنحنا سلاما من السمسارين والمستأثرين بالسلطة.
– وضع قانون بلديات جديد يضمن اللامركزية الفعلية، يحرّر البلديات من قبضة الوصاية، ويفرض الشفافية والمساءلة بقوة القانون.

جان زغيب | Jean Zgheib
Digital Authority Builder
Smart Media Strategist
Publisher and Editor in Chief