الانتخابات البلدية على نار حامية… هل تحصل بموعدها وما هي التفاصيل حتى اللحظة؟

كتب جان زغيب

تُعتبر الانتخابات البلدية في لبنان محطة ديمقراطية مهمة، إذ تمنح المواطنين الحق في اختيار ممثليهم المحليين وإدارة شؤون بلداتهم وقراهم وفق رؤية تنموية واضحة. ومع اقتراب الموعد المحدد في 31 أيار 2025، تثار التساؤلات حول مدى جدية السلطة في إجراء الانتخابات ضمن المهلة الدستورية، وما إذا كانت هناك نوايا لتعديل القانون وتأجيل الاستحقاق مرة أخرى.

الهيئات الناخبة والدعوة إلى الانتخابات

دعوة الهيئات الناخبة هي الخطوة الرسمية التي تؤكد جدية الدولة في التوجه نحو إجراء الانتخابات. إذا تم الالتزام بالموعد المحدد في أيار 2025، فهذا يعني من الناحية التقنية أن الانتخابات ستُجرى دون تأجيل، وأن المجالس البلدية ستنتخب وفق القانون الحالي. أما إذا حصل تعديل للقانون، سواء لجهة آلية الانتخاب أو صلاحيات المجالس البلدية أو شروط الترشح، فقد يستدعي ذلك تأجيلاً إضافياً، لأن التعديلات القانونية تتطلب وقتًا إضافيًا للمناقشة والإقرار في مجلس النواب، بالإضافة إلى الترتيبات التقنية لتنفيذها.

وبدأت مطالبات تظهر لتعديل بعض المواد خصوصا وان ٦ سنوات اخرى من العمل البلدي غير المنظم والمدروس والذي يتبع نهج ٤٠ عاما الى الوراء غير محبذ ويتعارض مع بيان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كما الاصلاحات المنتظرة.

بالعودة الى مشروع تعديل قانون البلديات ففي 12 حزيران 2018، قدّم النائب سامي الجميّل، إلى جانب النائبين نديم الجميّل والياس حنكش، اقتراح قانون لتعديل قانون البلديات، بهدف تحديث التشريعات الحالية المعمول بها منذ عام 1977. المشروع يسعى إلى تعزيز اللامركزية الإدارية، تحسين آلية انتخاب المجالس البلدية، توسيع صلاحياتها، وتنظيم علاقتها مع السلطة المركزية.

أبرز التعديلات المقترحة في القانون الجديد:

1. آلية الانتخابات:

تقصير مدة ولاية المجلس البلدي من 6 إلى 5 سنوات.

انتخاب الرئيس ونائب الرئيس مباشرةً من قبل الناخبين.

اعتماد النظام النسبي مع الصوت التفضيلي لضمان تمثيل أوسع.

فرض كوتا نسائية بنسبة 30% لزيادة تمثيل المرأة في المجالس المحلية.

2. إصلاحات إجرائية:

استخدام بطاقات اقتراع رسمية مطبوعة سلفًا لمنع التزوير.

تحديد حد أدنى (11%) من الأصوات لتأهل اللوائح للفوز بالمقاعد.

تسهيل اقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة عبر إجراءات لوجستية خاصة.

3. شروط الترشح:

اشتراط شهادة جامعية للمرشحين لرئاسة المجلس البلدي في البلديات الكبرى.

اشتراط الشهادة المتوسطة للمرشحين لعضوية المجلس البلدي في القرى الصغيرة.

السماح لمعلمي وأساتذة التعليم الرسمي وأساتذة الجامعة اللبنانية بالترشح، مع استثناء العسكريين والموظفين الكبار.

4. توسيع صلاحيات المجالس البلدية:

جعل قرارات البلديات نافذة مباشرة دون الحاجة لتصديق السلطات المركزية في بعض الحالات.

إعطاء المجالس صلاحيات أوسع في إدارة المشاريع، فرض الضرائب المحلية، وتنظيم الخدمات العامة.

فرض ضوابط لمنع تضارب المصالح، مثل حظر ترشح أفراد من العائلة نفسها في المجلس نفسه.

5. ضوابط قانونية جديدة:

إمكانية حل المجلس البلدي بقرار قضائي إذا ثبت ارتكابه مخالفات جسيمة.

منع الجمع بين رئاسة أو عضوية المجلس البلدي والمناصب النيابية أو الإدارية العليا.

فرض رقابة لاحقة فقط من ديوان المحاسبة على البلديات، بدلًا من الرقابة المسبقة التي تعيق العمل البلدي.

بين الإصلاح والتأجيل: أيهما ستختار السلطة؟

إذا قررت الحكومة الحالية المضي قدمًا في إجراء الانتخابات في أيار 2025 دون تعديل القانون، فهذا يعني الالتزام بالمهل الدستورية وعدم وجود مبرر تقني للتأجيل. أما إذا طُرح تعديل قانون البلديات كأولوية، فقد يكون ذلك مؤشرًا على إمكانية تمديد إضافي للولاية الحالية، بحجة منح الوقت الكافي لإقرار القانون الجديد.

المطلوب اليوم هو قرار واضح وصريح من الجهات المعنية، يحدد ما إذا كانت الانتخابات ستُجرى في موعدها أو سيتم تعديل القانون وتأجيلها. فلبنان بحاجة إلى بلديات قوية وفاعلة، قادرة على إدارة شؤون المواطنين بعيدًا عن الوصاية السياسية والتجاذبات الانتخابية. الانتخابات البلدية ليست مجرد استحقاق روتيني، بل هي لبنة أساسية في بناء إدارة محلية حديثة وشفافة، تلبي تطلعات اللبنانيين في الحكم المحلي الفعّال والتنمية المستدامة.

جان زغيب
ناشر ورئيس تحرير منصة جديدنا
شريك اعلامي للاعمال – خبير في التواصل والاستراتيجيات