كتبت كريستال خوري في “أساس ميديا”:
بكثير من الهدوء تُدار تحضيرات عملية انتخاب الرئيس نبيه برّي رئيساً لمجلس النواب للمرّة السابعة على التوالي. وقد سارع فريقان مسيحيّان أساسيّان، هما “القوات” و”التيار الوطني الحر”، إلى قطع الطريق أمام احتمال أن يكون نوابهما من بين الذين سيسقطون اسم بري في الصندوقة، فيما نواب “17 تشرين” أو نواب “التغيير” تتقاذفهم التباينات حيال هذا الاستحقاق وسط انقسام في الرأي بين مَن يفضّل المزايدة الشعبوية التي تضعه على أقسى يسار القوى التقليدية، ويفضّل عدم الانخراط في أيّ من مشاريعها واستحقاقاتها، وبين مَن يعتقد أنّ الواقعية تقتضي التعامل مع أهل المنظومة على “القطعة” تحت عنوان احترام الميثاقية الطائفية التي جعلت من بري مرشّحاً وحيداً للطائفة الشيعية.
عليه، يكون موقف الثنائي الشيعي الذي حرص على إقفال النوّاب الشيعة الـ27 خلال الانتخابات، هو العمود الفقري لإعادة انتخاب برّي، فيما يُرجّح أن يكون وليد جنبلاط ثالث هذه السيبة، نظراً لعلاقته الاستراتيجية مع رئيس حركة “أمل” من جهة، ولحرصه على عدم خوض اشتباك مجّاني مع أبناء الطائفة الشيعية الذين صوّتوا بسوادهم الأعظم للثنائي، حتى لو أنّ بعض الشباب الجنبلاطي والتقدّمي يفضّل عدم التماهي مع الثنائي، والذهاب نحو التصويت بورقة بيضاء. لكنّ وليد جنبلاط يعرف متى يترك الدفّة لأهواء واعتراضات بعض المتحمّسين من مؤيّديه ومحازبيه، ومتى تغلب الاعتبارات الاستراتيجية على غيرها.
في الواقع، ليس جلوس برّي من جديد على كرسي الرئاسة الثانية موضع جدل. المسألة محسومة، لكن بأيّ عدد من الأصوات سيتمّ انتخابه؟
مع أنّ التصويت سرّيّ، إلّا أنّ تركيبة المجلس كفيلة بكشف أيّ خرق قد يحصل في الجبهات السياسية، وهو أمر متوقّع. ولهذا ستشمل مشاورات ما قبل الجلسة، إلى الرئاسة، نيابة الرئاسة وعضوية هيئة مكتب المجلس وأمانة السرّ واللجان النيابية، وهي طبخة شاملة يُفترض أن تكون كلّ الكتل النيابية معنيّة بها حتى لو سارع بعضها إلى النأي بنفسه عن الرئاسة.
