أوضح الخبير الاقتصادي، البرفسور بيار الخوري في حديث إلى “النهار” أنّ هناك عقدة بين أمرين: أجور القطاع العام، والدولار الجمركي، وقال إن القطاع العام مشلول وغير قادر على التقدّم بالرواتب الحالية. لكن لا يمكن في الوقت نفسه زيادة الأجور من دون تحريك الاقتصاد. واليوم يعوَّل على الدولار الجمركي لتمويل أجور القطاع العام.
الدولار الجمركي يجب أن يرتفع صحيح، لكن في ظلّ الاقتصاد المنكمش، رفع الدولار الجمركي يزيد الأعباء التضخميّة على الاقتصاد. لذلك – بحسب الخوري – “رفعه هو من جهة ضرورة ومن جهة كارثة”. وليس هناك أيّ حركة اقتصادية تبرّر أيّ إضافة إلى واردات الدولة، ولا حركة اقتصادية تبرّر ارتفاع حجم كتلة الأجور في القطاع العام بالرغم من الحاجة الاجتماعيّة إليها.
لذا، يرتبط الأمر بين عدم صحّة زيادة الأجور في القطاع العام من الناحية الماليّة العلميّة، والحاجة إلى زيادتها من الناحية الاجتماعيّة. وأيّ ارتفاع للأجور من دون إجراء إنقاذيّ، سيؤدّي إلى التضخّم، وإقرار الدولار الجمركيّ على 20 ألف ليرة هو “إجراء غير سليم، إذ يرفع الضريبة في ظلّ اقتصاد مشلول، ممّا سيُضعِف الإنتاج”.
وأخيراً، من المستحيل، بحسب الخوري، رفع الأجور، وأن يبقى الدولار على سعر صرف 30 ألف ليرة”، فحجم الكتلة النقديّة الذي سيُضخّ في السوق لتمويل الأجور، سينفق من قِبل الموظفين فوراً، وسيرفع من سعر الصرف.
