رأى عضو تكتّل “لبنان القويّ” النائب ماريو عون، أن “على اللجنة الوزارية أن تحدد من يستفيد ومن لا يستفيد من البطاقة التمويلية”، مشيراً إلى أن “الدولة اللبنانية قامت بالمستحيل لإقرار هذا القانون، ونتأمل ألا تكون من المشاريع التي تواجه التعثر بالتمويل”.
وفي حديثٍ لـ”صوت كل لبنان”، قال عون: “لو كان هناك بالأساس دولة مسؤولة وتحترم نفسها كان يجب أن يكون لديها سجلات تفند المحتاجين وتظهر إذا ما كان من يتقدم بطلب للحصول على البطاقة التمويلية يستحقها أو لا، ومن المتوقع أن تحصل تدخلات للحصول عليها وسيكون التعاطي معها محدود كثيراً”.
ولفت إلى أن “الوضع اليوم مختلف عما قبل 17 تشرين 2019 والشعب عيونه مفتوحة، ونحن في مرحلة فيها مسؤوليات كبيرة جداً”.
وأضاف، “تكلفة الدخول إلى المستشفى للأشخاص الذين لديهم ضمان إما إجتماعي أو عبر شركات التأمين أصبحت تبدأ بالـ5 ملايين ليرة تقريباً، وذلك قبل القيام بعمليات جراحية Hو غيرها من العلاجات”.
وأردف قائلاً: “المساءلة لا تعني المحاكمة أو الإدانة بل هي طلب لإفادة، ونحن نستبشر خيراً بما يحصل حالياً في تحقيقات المرفأ ونعتبرها بنوداً أساسية لبناء الوطن”.
وأشار إلى أن “السلطة ليست لدينا وهي تكمن في مجلس الوزراء مجتمعاً ورئيس الجمهورية ميشال عون هو جزء من لسلطة، وكذلك الرئيس المكلّف سعد الحريري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وكلمة الرئيس ليست مسموعة بكافة مقوماتها والسلطة متآكلة وموجودة في كل مكان، وكلام البابا فرنسيس يطال الجميع”.
وختم النائب ماريو عون بالقول: “في الواقع الذي نعيشه حالياً هناك واقع من الإصرار على الصلاحيات وعندما يتهمنا أحد باللا مسؤولية يمكننا القول بأن هذا ظلم، ونحن نعلم أن بمقاعد وزارية وبعض المديريات العامة عندما يتم تعيين أحد من طائفة جديدة يصبح المقعد ملكاً لهذه الطائفة”.
