لن يعاود الاقتصاد المحلي نشاطه الطبيعي أو “اللاطبيعي” إلا في حال تحقق “المناعة المجتمعية”. وطالما أن نسبة التلقيح ضد فيروس كورونا لا تزال أقل من 70 في المئة من السكان، فان مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية ستبقى تفتح وتغلق، بحسب تصاعد وانخفاض موجات الإصابات. وبحسب “مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية”، فان وتيرة التلقيح البطيئة التي لا تتعدى 3571 شخصاً في اليوم الواحد، لن تنتهي قبل العام 2025. وعليه سيبقى الاقتصاد رهينة فيروس كورونا. ولن يرتاح البلد من هذه الأزمة برأي خبراء “المرصد”، إلا في حال اعتماد “بدائل جديدة، كاطلاق ديبلوماسية اللقاح، وتسهيل ودعم القطاع الخاص على تأمين اللقاحات، والالتزام بمنهجية واضحة وشفافة من قبل فريق إدارة الأزمة”.
ومن المؤشرات السلبية التي لحظها “المرصد” عدم تخطي نسبة المسجلين على منصة التلقيح 14 في المئة من مجمل النسبة المستهدفة. واقتصار التلقيح لغاية الأمس على 25 الف شخص، يشكلون 0.52 في المئة من السكان المستهدفين. والأخطر هو تضارب الأرقام بين الجهات المعنية، حيث يتردد أنّ أكثر من 50 في المئة من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح لم تكن اسماؤهم مسجلة على المنصة.
نداء الوطن
