صدر عن المكتب القانوني لرئيس مصلحة سلامة الطيران المدني الدكتور عمر رياض قدّوحة البيان التالي:
عَطفاً على البيان الصادر عن معالي وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم تاريخ ١٤/١/٢٠٢١ الذي تناولت فيه القرار الصادر عن الهيئة التحكيمية في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في اميركا-واشنطن القرار النّهائي في الدعوى التحكيمية المقامة بوجه الدولة اللبنانية من قِبل السّيد عبد الجاعوني وشركة إمبريال هولدينغ ش.م.ل وكان السبب المباشر للنّزاع قيام المديرية العامة للطيران المدني التابعة لوزارة الأشغال والنقل بإلغاء شَهادتي المستثمر الجوّي وخدمات المساندة الارضيّة العائدتين لشركة إمبريال جت ش.م .ل . وبِصِفَتِنَا الوكيل القانوني لا بُدَّ من تَوضيح ما يلي:
١- إنَّ المُوَكِّل الدكتور عمر رياض قدّوحة هو بعيد كل البُعد عن إقدَامه على هَدر المال العام كَونه شخص تقني لا يَتعاطى المال العام.
٢- إنَّ القرارات التي اتخذتها المديرية العامة للطيران المَدني فيما يَتعلّق بالسّيد جاعوني وشركته إنّما أتت إستِناداً لمَعايير فنيّة مُتْقَنَة ومَبْنِيّة على تطبيق القانون والأصول المرعيّة الإجراء.
٣- إنَّ الحملة الإعلامية التحريضيّة التي شُنّت بِحَقّ المُوَكّل إنّما كانَت بِناءً على طَلب أركان الفساد ومُعاونيه ولم تَستَند إلى أيّة أدلَّة أو بَراهين .
٤- إنَّ التَعرّض للمُوَكِّل مَادِيّاً ومَعنَوياً للنّيْل من سُمعته ومَناقبيَّته وحِرَفِيّته العِلميّة والعَمَليّة إنّما كانت بهَدف تعزيز الملفّ القضائي الخاسِر بنتيجتهِ أمام لجنة التحكيم الدولية في أميركا.
– وتجدر الإشارة إلى أنَّ الدكتور قدوحه كان شاهد أساس في هذه القضية واعتبرت شهادته العلمية والتقنية مهمة جداً في صدور الحكم النهائي لصالح الدولة اللبنانية، وما الحملات المغرضة والمفبركة بحقه إلا بهدف الطعن بهذه الشهادة أمام لجنة التحكيم الدولية بمحاولة من الجهة المدعية لقلب نتائج التحكيم لصالحها.
٥- إنَّ المُوَكِّل ومَعَ صُدور هذا القرار التحكيمي لمصلحة الدولة اللبنانية سَيُتَابع مَسِيرَته في إثبات بَراءتهِ ورَفعِ الظُلمِ الذي لَحِقَ بِهِ متّخذاً الإجراءات القضائيّة المناسبة بحقّ كل من سَاهَم في تَشويهِ سُمعته ومُلاحقتِهِم جَزائياً بِجُرمِ إعطاء الإفادات الكاذبة وشهادة الزُّور وإختراع الجرائِمْ.
٧- إن القرار الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية قد كَسَرَ سِلْسِلَة الفساد وإنَّ عَهْدَ فبركة الملفات قد انتهى وحَانَ وقت الحساب ولن نَسكت كون زمن الصّمت قد وَلّى .
ونختم هذا البيان لِنُؤكِّدَ أنّنا لَن نَألوا جُهدا في مُحَارَبَةِ الفساد خاصّة وبِأنّنا أمام ولادة لبنان الجّديد وسَنكون يداً بيد مع إرادة الشّعب اللبناني لِتحقيق العدالة ورفع المظلومية.
بالوكالة
المحامية أميرة حسن جعنا
