2021… حكومة منتجة أو “مجاعة وتفلّت أمني”!
لغاية اليوم لا بوادر إيجابية تدلّ على أن بداية العام 2021 ستحمل الأمل ببدء الإصلاحات واستعادة الأموال المنهوبة والثقة بمستقبل أفضل في ظلّ العناد المتحكّم بالسياسيين الضاربين بعرض الحائط مصالح الشعب المقهور.
الحلول كثيرة لمعضلتنا المالية والإقتصادية، لكن المفتاح يبقى الحلّ السياسي الذي لا يزال حاملاً معه رزمة من التعقيدات. وفي ظلّ المشهدية السوداوية “من المتوقّع أن يكون العام الجديد مفتوحاً على كلّ الإحتمالات اذا لم تتشكّل حكومة، لا سيما “الصوملة” والإنهيار الشامل والفوضىى العارمة، بل سنشهد دماءً ومجاعةً وتفلّتاً أمنياً”، يؤكّد نائب حاكم مصرف لبنان الأسبق محمد بعاصيري لـ”نداء الوطن”.
كل ذلك سيكون امتداداً لعام أسود تعمّد بكارثة 4 آب الوطنية التي لم تصدر نتائج تحقيقاتها لغاية اليوم. من هنا يشدّد بعاصيري على “ضرورة ان يكون التحقيق دولياً بامتياز أي بإدارة المجتمع الدولي باعتبار أن القضاء اللبناني يخضع للضغوطات وهو غير مستقلّ”.
وحول توقعاته لآلية تنظيم القطاع المصرفي المنتظرة في آذار بعد انتهاء المهلة الممنوحة لتعزيز البنوك سيولتها، اعتبر أن “زيادة رأس المال لا يحلّ المشكلة من دون حكومة جديدة منتجة لديها مصداقية قادرة على تنفيذ الإصلاحات”، مؤكّداً أن “المصارف غير القابلة للحياة يجب أن تختفي”، واصفاً أداء بعض البنوك من خلال اعتماد الإستنسابية في تحويل الأموال الى الخارج بعد 17 تشرين الأول، بالجريمة وبالعمل المخالف للدستور”. الى ذلك، حمّل الحكومة الممثلة بوزارة الإقتصاد مسؤولية آلية الدعم المعتمدة والتي كانت “غير موفّقة”.
أما أموال اللبنانيين المودعة في المصارف فهي موجودة دفترياً فقط، لكن عملياً أو “نقدياً”، فهي غير موجودة وتبلغ قيمتها نسبة 32% من أصل المبلغ المودع”.
نداء الوطن
