رفع الدعم وتجويع اللبنانيين: مجموعات “تشرين” تخطط لمواجهة مفتوحة

كتب وليد حسين في “المدن”:

بدأت الحكومة اللبنانية بالتخطيط لرفع الدعم عن السلع المدعومة. حكومة تصريف الأعمال، التي لم تصرف جهداً في السابق لكيفية ترشيد الدعم، ومكافحة التهريب، وعدم دعم بعض السلع التي لا ضرورة لدعمها، وملاحقة التجار الذين استفادوا من الدعم أكثر من المواطنين. وهي بذريعة ترشيد الدعم تريد وقفه نهائياً، وتجويع الفئات الأوسع من اللبنانيين.

ترشيد الدعم والانفجار

الحكومة أكدت أنها ترفض المساس بسعر رغيف الخبز. وستبقي الدعم على الأدوية الأساسية وأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، ودعم بعض المواد الغذائية الأساسية، ووضع بطاقة الدعم التموينية موضع التنفيذ. وهي أكدت ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الذي عقد في السرايا الحكومية بحضور عدد من الوزراء الذين استمعوا إلى ملخص المناقشات، التي حصلت خلال ورش عمل عقدها الوزراء في السرايا مع القطاعات المعنية.

لكن، من المعروف أن رفع الدعم عن المحروقات، وعن أنواع طحين وسلع غذائية معينة، تحت ما يسمى ترشيد الدعم، يعني فلتان السوق لفوضى التجار والاحتكار وعدم وصول “الدعم المرشّد” إلى المواطنين.

حتى سعر رغيف الخبز، الذي يرفض الجميع عدم المساس به، سيصبح في خبر كان. فالأسعار ستخضع لآلية سوق الدولار وسيكتفي المسؤولون حينها بإلقاء اللوم على الآخرين. وتضيع “الطاسة”، كما هو معتاد في لبنان. والكل يذكر أنه عندما دعمت وزارة الاقتصاد سلة السلع الغذائية، لم تتوفر تلك السلع للمواطنين في السوق، إلا بعد اعتراضات ومناشدات، جعلت وزارة الاقتصاد ترسل فرقاً للتثبت من المتاجر. واستغرق الأمر أشهراً لحين التزام التجار بتخصيص رفوف للسلع المدعومة.

مجموعات تشرين تستعد

هل سيشعل رفع الدعم الشارع مجدداً؟ أو هل سيطلق رفع الدعم شرارة الاحتجاجات كما حصل العام الفائت، عندما قررت الحكومة وضع ضريبة على الواتساب؟ وكيف تتحضر مجموعات تشرين لهذه اللحظة؟

مصادر المجموعات أكدت لـ”المدن” أن رفع الدعم سيكون له تداعيات كارثية على جميع اللبنانيين. لذا، بدأت المجموعات تستعد للحظة إعلان رفع الدعم. وهناك عملية تشاور يومية حول الموضوع.

بعض المجموعات يرى أن ثمة ضرورة لرفع الدعم، أقله عن سلع معينة لم يكن من داع لدعمها، ولديها تصورات عن كيفية ترشيد الدعم. ومجموعات أخرى تنظر إلى المسألة كلحظة لتثوير الشارع وعدم طرح بدائل. لكن الجميع متفق على أن الحلول لن تأتي من هذه الحكومة والسلطة السياسية الحاكمة.

ورغم امتلاك المجموعات سلسلة حلول لمواجهة الأزمة الاقتصادية، تعتبر أن طرح البدائل ليست من اختصاص مجموعات الثورة، وعلى الحكومة تأمين الحلول.

رفض رفع الدعم

ولفتت المصادر إلى أن التوجه العام لدى المجموعات هو رفض رفع الدعم نهائياً، تحت حجج ترشيده. بل كان من واجب الحكومة، أقله وقف تهريب المازوت عبر الحدود، والذي كان بإمكانه توفير ما لا يقل عن 700 مليون دولار في الأشهر الفائتة، ومعالجة فلتان سوق الدواء وتهريب واحتكار المواد الغذائية. بالتالي، ليس من اختصاص مجموعات الثورة معرفة أين يذهب الدعم ومن يحتكر السوق، فالحكومة تعلم ولم تتحرك.

وتؤكد المصادر أنه في حال قررت الحكومة ترشيد الدعم، يجب ألا يكون على حساب المواطنين ولا المودعين، بل يجب أن تتحمل سلطة الفساد المسؤولية. فليس من الجائز تحميل المواطنين تبعات عدم توفر الدولار لرفع الدعم، بعدما نهبت الطبقة السياسية الحالية مقدرات الدولة. فلتسترد الحكومة الودائع المهربة إلى الخارج، ولتستعد أموال الهندسات المالية، وتوفر الدعم للبنانيين.

الانفجار الاجتماعي

تتوقع المجموعات أن الانفجار الاجتماعي بات محتماً، وبالتالي بدأت بوضع الخطط التصعيدية والتي ستكون غير مسبوقة. وتعتقد أن الطبقة السياسية أوصلت البلد إلى مرحلة المواجهة المفتوحة، والمواطنون سيخرجون من تلقاء أنفسهم إلى الشوارع. وبالتالي تعد الخطط التنظيمية لمواكبة الشارع وتأطيره. وسيكون وقع التحركات في الشارع مختلفاً عن السابق، لأن المجموعات كلها على تنسيق دائم. وتم تأسيس أطر تنسيقية بعد تجربة امتدت لسنة كاملة. أي أن الوضع الحالي أفضل على المستوى التنظيمي عما كان عليه خلال التحركات التي حصلت بعيد انطلاق 17 تشرين.

وترى المجموعات أن الوضع حالياً سيكون مختلفاً جذرياً عن انتفاضة 17 تشرين. آنذاك لم تكن الأزمة الاقتصادية مستفحلة ولم يكن سوق الدولار منفلتاً. بينما اليوم بات أكثر من 60 في المئة من اللبنانيين فقراء، ورواتب الموظفين سويت بالأرض وأموال اللبنانيين محتجزة في المصارف. ما يعني أن تحرك الناس لن يكون سلمياً كما كان بعيد انطلاق انتفاضة تشرين 2019، عندما حاولت الحكومة فرض ضريبة على محادثات الواتساب. اليوم بات جميع اللبنانيين مهددين بالجوع، وترشيد الدعم سينتهي بتجويع الجميع.

المواجهة المفتوحة

وتعتبر المجموعات أن الفوضى التي ستحصل في الشارع ستكون بمثابة رد فعل طبيعي من المواطنين، رغم وجود تباين بين المجموعات حول هذه المسألة. فبعض المجموعات يعتقد أن أحزاب السلطة تطلب العنف لاسكات الانتفاضة الشعبية السلمية، وستعمد عبر شبيحتها إلى خلق الفوضى، والبعض الآخر يعتقد أن غضب الناس أمر طبيعي، بعد كل ما حصل خلال هذه السنة.

المؤكد أن ما سيشهده الشارع سيكون مختلفاً عما شهده خلال انتفاضة 17 تشرين، والمواجهة ستكون مفتوحة، كما أكدت المصادر.