بطاقات تموينية أو تمويلية… من هم الفقراء؟
كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:
بدأ الاحتياطي في مصرف لبنان ينبض… وحاكمه رياض سلامة يتحدث عن امكانية للإستمرار بدعم السلع الغذائية والاساسية لشهرين فقط. وفي محاولة لاطالة عمر هذا الاحتياطي عدة افكار تطرح من ابرزها تصنيف اللبنانيين بين فقراء واثرياء.
اسئلة عدة تطرح: من هي الجهة المخولة اجراء هذا التصنيف؟
واذا اعتبر ان العاطلين عن العمل او ذوي الدخل المحدود هم الفقراء الذين يستحقون الدعم، فماذا عن الطبقة التي ما زالت تستطيع ان تتدبر امرها، فانها بدورها ستتحول الى فقيرة حين تحلّق الاسعار عاليا من المحروقات الى المواد الغذائية والادوية…. فعلى سيبل المثال من كان يتقاضى راتبا شهريا يصل الى خمسة ملايين ليرة لبنانية اي اكثر من ثلاثة آلاف دولار منذ نحو سنة، اصبح اليوم ووفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي يتجاوز الـ 8000 ليرة، يتقاضى راتبا بالكاد يصل الى 600 دولار… فكيف سينظم مصروفه وما عليه من استحقاقات مالية اذا ارتفعت الاسعار اكثر مما هي عليه اليوم.
وبالتالي هل ما يطرح من بطاقات تموينية او تمويلية ستجعل من السواد الاعظم من اللبنايين متساويين في الفقر؟
هدم مداميك الدولة تباعا
فقد اعتبر مرجع سياسي مخضرم ان كل اجراء تتخذه السلطة او الحكومة، يندرج في خانة هدم مدماك بعد الآخر مما هو متبقي من هوية لبنان، قائلا: اوضح صورة للهدم، ان هذه السلطة تعتبر نفسها من خلال الاجراءات الضابطة والشبه بوليسية انها تنظّم الوضع.
وقال عبر وكالة “أخبار اليوم”: الدولة عاجزة، المصارف مشلولة، وما يحكى عن مزيد من اجراءات هو حكم اعدام للمبادرة الفردية التي لطالما امتاز بها اللبناني، وقتل عن سابق تصور وتصميم للطبقة المتوسطة.
وسأل المصدر: على الرغم من الازمة الخانقة: من يقبل من اللبنانيين – الذين يقدّمون عزة النفس على ما سواها- ان يكون ضمن الفئة الأفقر؟ وهل يمكن في هذا العصر ان نعود الى عصور الطبقية في تصنيف الناس؟
خلص الى القول: وحده المستفيد من التهريب سيتقدم الى طلب “بطاقات الفقر!”
مخالفة الدستور
بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة ان هذا النوع من البطاقات يخالف المادة السابعة من الدستور التي جاءت تحت عنوان “مساواة اللبنانيين امام القانون”، وتنص على ما حرفيته:”كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم”.
