مستوى قياسي أمام الليرة اللبنانية… فهل يفلح ضخّ الدولار ؟

بضع ساعات كانت كفيلة بارتفاع الدولار إلى مستوى قياسي أمام الليرة اللبنانية الأسبوع الماضي، فمن نحو 4800 ل.ل وصل إلى 5550 ل.ل الأسبوع الماضي، في المقابل، أيام قليلة فقط على بدء تطبيق إجراءات الحكومة الجديدة لخض الدولار عبر ضخّه في السوق المحلية واعتماد آلية مُنظمة ومراقبة لتوفير العملة الصعبة للصرافين والمواطنين، وذلك بعد اجتماع طارئ أجرته الحكومة مع حاكم مصرف لبنان ووفد نقابة الصرافين. لخّص مضمون الاجتماع رئيس المجلس النيابي نبيه بري بكلمتين: “الدولار سينخفض تدريجياً إلى 3200 أو 3000 ل.ل”. وعن إقالة الحاكم رياض سلامة، أوضح: “نحن بحاجة للجميع في الوقت الحالي”. فما هو رأي الاختصاصيين في هذا المجال؟ وما هو تعليقهم على الإجراءات الجديدة للحكومة التي أبقت مجالاً لحراك السوق السوداء؟ وهل ضخ الدولار هو الحل فعلاً؟

الثقة أساس الاقتصاد

الخبير الاقتصادي نسيب غبريل لطالما اعتبر أنّ المشكلة الأساسية في الثقة، ولطالما ردّد هذه الجملة مشيراً إلى أنّ الإجراءات الصحيحة والبرامج الجيّدة للحكومة تُعيد ثقة المودعين والمستثمرين، ومن شأنها حل الأزمة الاقتصادية ومنها ارتفاع سعر الدولار. وأضاف خلال حديثه لـ”النهار” أنّ “أزمة الثقة سبّبت أزمة السيولة، وظهور 5 أسعار لسعر الصرف”. ولفت غبريل أيضاً إلى مؤشر الثقة لبنك بيبلوس، والذي بيّن أن مؤشر ثقة لبنان في آذار 2020 كان في أدنى مستوياته، في حين أنّه خلال نيسان وصل إلى أدنى مستوى منذ احتساب المؤشر لأول مرة وذلك في تموز 2007.

عوامل الارتفاع بمعظمها سياسية

ما يجري في السوق السوداء ردة فعل أو انعكاس لعوامل عدة بأغلبها سياسية، على حد تعبير الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، ولخّص هذه العوامل على الشكل الآتي:

1- عملية التهريب إلى سوريا التي بدأت ياستفزاز الأميركيين.

2- التعيينات التي أقصت أحد أهم الأسماء التي طالبت بها الولايات المتحدة الأميركية.

3- المضاربة التي يقوم بها بعض الأفراد العاملين في المجال النقدي وفي مقدمتهم الصرافون.

4- المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والواضح أنّها لم تؤدِّ إلى نتيجة حتى الآن، وهناك غموض حولها.

5- تخبّط الحكومة وخصوصاً على صعيد خطتها الإنقاذية.

السياسة أساس الإصلاح الاقتصادي
أهم ما يمكن قوله عند التحدّث عن إجراءات الحكومة لخفض الدولار هو أنّ التنفيذ أساسي، من ثلاث نواحٍ وفقاً للخبير الاقتصادي غابي بجابي، وهي التقنية، السياسية، والاقتصادية.
من الناحية التقنية، طال انتظار المنصة الألكترونية التابعة لمصرف لبنان، والتي من شأنها توحيد سعر الصرف بشكل كامل بدلاً من 5 أسعار يتم التداول بها يومياً. أما من الناحية السياسية، فرأى بجاني خلال حديثه لـ “النهار” أنّها الناحية الأهم والتي تتطلب القليل من التوافق بين المسؤولين بهدف إنقاذ لبنان.

واقتصادياً، فالمطلوب إصلاحات حقيقية يقوم بها المعنيون لكسب ثقة المواطنين والاقتصاديين، وإن نجحت هذه الخطوات فمن المتوقع أن ينخفض الدولار إلى ما دون 4000 ل.ل.

إجراءات الحكومة الجديدة والتي ترتكز أولاً على ضخّ الدولار في السوق المحلية، اعتبرها بجاني دائرة مغلقة لا تُعطي نتيجة إلا إن تمّت الإصلاحات التي ذكرها سابقاً، وفي حال لم تُنفذ فالآتي أعظم.

جريدة النهار