الخوري : سيطرة مراكز المضاربة وغياب الرؤيا يمنعان التحسّن المستدام في سعر الليرة
تحدّث الأكاديمي والخبير الاقتصادي د. بيار الخوري للسيدة فرح نصور من صحيفة “النهار” بشأن سعر صرف الدولار بعد تشكيل الحكومة ورفع الدعم، وجاء في حديثه :
يمكن فهم سبب ارتفاع سعر صرف الدولار أكثر من انخفاضه، وبحسب الأكاديميّ والخبير الاقتصاديّ، الدكتور بيار الخوري، وفي حديثه لـ”النهار”، يجب التمييز بين السعر الاقتصاديّ للدولار، الذي يجب أن لا يكون فوق الـ8000 ألى الـ10000 ليرة، والسعر المرتبط بالاختناقات في عمق الزجاجة، حيث يتواجد الاقتصاد اللبنانيّ، وفي ظلّ غياب أيّ استراتيجية وحوكمة اقتصادية، مع ضعف احتياطيّ مصرف لبنان، لذلك، “لن يكون هناك سقفٌ لسعر الدولار”، يقول الخوري.
وعن مصير سعر الصرف، يورد الخوري أنّ “هيكليّة سوق الصرف في لبنان، تسيطر عليها مراكز ماليّة، وليس السلطة النقديّة، وبذلك، رفع سعر الصرف وخفضه بيد هذه المراكز، إلّا أنّ انخفاض سعر الصرف 40% في غضون 5 أيّام لا يقرب إلى المنطق”. ويضيف أنّ “مَن يشتري الدولارات في السوق السوداء ليس “غبيّاً” ليعطي الليرة مقابل حصوله على الدولار، فهو على دراية أنّ العناصر الأساسيّة التي تحسّن الليرة غير موجودة”. لذلك، لا يُفسّر الانخفاض السريع في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، طالما لا زلنا نشهد عمليّات مضاربة.
لكن ما يهمّ معرفته، هو أنّ الناس الذين باعوا دولاراتهم في الأيّام الماضية، لم يستندوا إلى ثقة بالوضع الاقتصاديّ الذي نتّجه نحوه، إنّما وثقوا بعاملٍ واحدٍ، وهو تشكيل الحكومة. ويوضح الخوري أنّه “صحيح أنّ تشكيل الحكومة هو واحد من التغيّرات التي يجب أن تحصل، للذهاب عكس الأزمة، لكنّه عامل واحد فقط، إنّما هناك مجموعة متغيّرات تحتاج إلى قرارات سياسيّة كبيرة، وتوافقات مع مؤسّسات دوليّة، وإقليميّة في مكان ما، إلى جانب حوكمة سليمة في الداخل اللبنانيّ، لكنّنا لم نرَ أيّاً من هذه العوامل بعد”.
لكن هل من سعر أدنى للصرف يمكن أن يصل إليه الدولار؟ يجيب الخوري أنّ المراكز الماليّة تتّخذ القرارات بخفض أو رفع سعر الدولار استناداً إلى استفادتها من جوّ نفسي معيّن، و”السعر المنطقيّ اليوم هو السعر الذي تفرضه الآفاق الاقتصادية في لبنان، لكن حتى الآن، لا سقف لهذا السعر”، وفق الخوري، إذ لا رؤية إيجابية حقيقية للمستقبل، يمكن الاستناد إليها، في غياب المشاريع والاتفاقيّات الدوليّة كما لم تتّضح مسألة النفط والغاز في لبنان بعد، ولا ترسيم الحدود”. وبالتالي، “سعر صرف الدولار غير خاضع في هذه اللحظة للتوقّع الاقتصاديّ السليم”.
