كشفت زيارة رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، إلى القصر الرئاسي للقاء الرئيس جوزاف عون، أنها تحمل شكاوى من إقصاء الحكومة لشخصيات محسوبة على تياره عن معظم التعيينات الإدارية، فيما لا تزال الإقالات تطال مقربين منه، كما يشكو باسيل من «السعي لمحاسبة أشخاص محسوبين عليه في الإدارات العامة»، وذلك بعدما تم إقصاء تياره من التشكيلة الحكومية الحالية.
وزار باسيل الرئيس جوزاف عون في بعبدا، حيث أكد رئيس «التيار الوطني الحر» موقفه المساند لرئيس الجمهورية وللعهد، مشدداً على أهمية أن يكون للبنان دولة قانون يشعر فيها المواطنون بوجود دستور وقانون يحميانهم.
وكشف مصدر نيابي في «الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط»، أن باسيل فاتح رئيس الجمهورية، كما البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي التقاه الخميس، بـ«استيائه من التعاطي الكيدي معه، وبالتحديد في ملف التعيينات بالإدارات العامة وإنهاء عقود مستشارين وموظفين في أكثر من وزارة، والسعي لمحاسبة أشخاص مقربين منه قضائياً، علماً أن صفحة هؤلاء بيضاء تماماً، وأن المحاسبة يفترض أن تحصل في الكثير من الأماكن الأخرى وبحق شخصيات مفضوحة منذ سنوات».
وكان القضاء اللبناني قد أوقف الأسبوع الماضي في قضية كازينو لبنان عدداً من المسؤولين الكبار، من بينهم رئيس مجلس إدارة الكازينو، رولان الخوري، الذي يُعرف بقربه من «التيار الوطني الحر»، وقد عُيّن رئيساً لمجلس إدارة الكازينو في عهد الرئيس السابق ميشال عون.
وخلال لقائه عون، أكد باسيل موقفه «المساند للرئيس وللعهد، لأننا (التيار الوطني الحر) وبصفتنا لبنانيين، معنيون بنجاحه وبالمهمات التي يقوم بها». واقترح عليه مقايضة تسليم سلاح «حزب الله» بحل «معضلة» اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، عادّاً أنه «من البديهي والطبيعي أن يكون مقابل السلاح المطروح سحبه، انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة، ووقفٌ الاعتداءات الإسرائيلية، ووقف وضع اليد على الموارد الطبيعية اللبنانية من غاز ونفط».
ويبدو واضحاً أن باسيل لا يزال يحاول تحييد عون عن انتقاداته المباشرة ويفضّل توجيهها إلى الحكومة مجتمعة، علماً أنه كان قد شن حرباً ضروساً على عون خلال وجوده في قيادة الجيش، واعتبر حتى خلال جلسة انتخابه أن العملية مخالفة للدستور.
ويعتبر القيادي السابق في «الوطني الحر» والناشط السياسي، المحامي أنطوان نصرالله، أن «أولى أولويات باسيل راهناً هي خلق قضية يشد العصب الجماهيري من خلالها، فليس خافياً على أحد أنه ليس للتيار اليوم قضية أساسية يجتذب الناخبين عبرها، ونحن على عتبة الانتخابات النيابية»، موضحاً أن «لدى (القوات) قضية سلاح (حزب الله) التي يشدون العصب من خلالها، لذلك نرى أن (التيار) يركز على النزوح السوري والفلسطيني والسلاح معاً في هذه المرحلة».
ويلفت نصرالله في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تركيز باسيل ينْصبّ أيضاً على عدم فك التحالف مع (الثنائي الشيعي)، خصوصاً (حزب الله)، مع اقتراب الانتخابات النيابية؛ لأن ذلك سيكون بمثابة عملية انتحار سياسي بالنسبة له»، مضيفاً: «كما أن لديه مشكلة مع القوى السنية ومشاكل داخلية كبيرة في التيار ظهرت خلال الانتخابات البلدية، وإن كان قد يتجنب الحديث عنها».
ويرى نصرالله أن «لدى باسيل إشكالية أساسية مرتبطة بانتخاب المغتربين، فلا مصلحة له على الإطلاق أن يتم تعديل القانون الحالي للسماح لهم بالانتخاب في دوائرهم؛ لأنه يعلم تماماً أن النتائج ستكون لصالح أخصامه»، مضيفاً: «على الساحة المسيحية راهناً هناك منافسون أساسيون لباسيل، هناك سمير جعجع وجوزيف عون، وإذا نجح عهد الأخير فسينتهي باسيل».
ويشير نصرالله إلى أن «زيارة باسيل إلى بعبدا تأتي بعد زيارة مماثلة لجعجع الذي طرح عليه وضع رزنامة لتسليم السلاح، أما باسيل فاقترح ربط التسليم بإعادة النازحين… الخلاصة أن باسيل وجعجع يقولان لعون نحن بجانبك لكن هذه شروطنا، لكنهما ضمنياً ضده، ولا مصلحة لهما بأن ينجح عهده».
يُذكر أن رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون كان قد عيَّن العماد جوزاف عون قائداً للجيش عام 2017. وقد مرت العلاقة بين جوزيف عون وجبران باسيل منذ ذلك الحين بالكثير من المطبات، علماً أن مطّلعين عن كثب على مرحلة تعيين عون أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن باسيل منذ البداية لم يكن يريد أن يتولى جوزاف عون قيادة الجيش، وكان لديه مرشح آخر للمنصب، إلا أن ميشال عون أصرَّ على اسمه. ولطالما حاول الرئيس السابق ميشال عون ضبط إيقاع الخلاف المتنامي بين صهره وقائد الجيش إلى أن اندلع ما يُعرف بـ«انتفاضة» 17 تشرين الأول 2019. عندها اعتبر باسيل أن جوزاف عون انقلب على ميشال عون من خلال سماحه بإغلاق الطرق، واتهمه وقتها بالانصياع لأوامر أميركية باعتباره مقرباً من واشنطن.
بولا أسطيح – الشرق الأوسط
