يشهد الأسبوع الجاري حركة اتصالات حثيثة لوضع تصور جدي قابل للتنفيذ حول بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وتنفيذ التزاماتها وما تعهدت به كرئاسة وحكومة بعد مضي ستة أشهر على بدء هذا العهد، وهي فترة كافية بنظر اللبنانيين قبل الخارج لاتخاذ خطوات إجرائية كفيلة بالخروج من دائرة النقاش والدوران في الحلقة المفرغة.
وفي معلومات خاصة بـ «الأنباء» الكويتية، أن السلطة اللبنانية تقوم بخطوات مدروسة، وتتزامن مع ضمانات أميركية بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبناني المحتلة بعد الحرب الإسرائيلية الموسعة والإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار. وفي الخطوات الالتزام ببدء نزع السلاح غير الشرعي من الجهات اللبنانية والفلسطينية، والتشدد في ضبط الوضع الأمني في الداخل، وملاحقة مطلوبين خطرين وآخرين مدرجين على قوائم الإرهاب. ويسجل في هذا السياق تحرك لافت للأجهزة الأمنية اللبنانية في كافة المناطق، وفي شكل استباقي يلقى الاستحسان من المواطنين، على رغم الأكلاف العالية جراء سقوط شهداء من القوى الأمنية ووقوع إصابات في صفوفها.
وفي المعلومات أيضًا، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يضطلع بدور إيجابي لجهة إقناع شريكه في «الثنائي» بالتجاوب مع مطلب السلطات اللبنانية، والدخول في عد تنازلي جدي يؤدي إلى تحول نوعي في ملف السلاح.
وتحدثت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» الكويتية عن «ان عدم تحقيق أي تقدم يؤدي إلى اهتزاز الثقة الخارجية، وخصوصا من الدول الراعية التي أسهمت في أحداث التغيير قبل ستة أشهر».
وتوقعت ان يقدم «الحزب» ردودا إيجابية، ما يسهم في حلحلة الكثير من الأمور، خصوصا انه أبدى مرونة فعلية خلال الأيام الماضية. وفي هذا السياق، يعرض ممثلو السلطة الرسمية للجهات التي يتحدثون اليها في المقلب الآخر، لواقع «ان السلاح لم يحقق التوازن المطلوب الذي كان يعول عليه في المواجهة مع إسرائيل، في ضوء التفوق التكنولوجي للأخيرة». ويتطرقون إلى الاستهداف المتكرر لمخازن السلاح في الجنوب وخصوصا في مرتفعات جبل علي الطاهر بالنبطية، وقد شوهدت بالعين المجردة رؤوس صواريخ عدة تنفجر في الجو منذ أيام بعد ضربة إسرائيلية.
ويعرض ممثلو السلطة الرسمية لضرورة «الانتقال إلى مربع جديد في التصدي للعدو الإسرائيلي من بوابة الدولة اللبنانية، والتي لم تقصر في هذا المجال لجهة المواجهة بجميع الإمكانات المتاحة من ديبلوماسية واتصالات مع دول فاعلة، ما سيؤدي إلى تحقيق الانسحاب العسكري الإسرائيلي في شكل وشيك».
وأضافت: «تجد الدولة اللبنانية ان ظهرها أصبح للحائط، وعليها الإقدام على خطوات غير عادية، خصوصا أن العدوان الإسرائيلي في حركة تصاعدية دائمة. وتشكل الغارات والاستهدافات اليومية مصدر قلق وإضعاف للحكومة بمواجهة الانتقادات التي تتعرض لها. وكذلك فإن الأعباء الاقتصادية المتزايدة، مع قرارات الحكومة الأخيرة برفع الحد الأدنى للأجور وإعطاء تقديمات للعسكريين سواء من هم في الخدمة أو المتقاعدين والقضاة وأساتذة الجامعات والمدارس.. تحتاج إلى تغطية من موارد فعلية من خلال النهوض الاقتصادي، وليس بفرض ضرائب كما حصل بالزيادة على المحروقات. ويضاف إلى ذلك استمرار التأخير في عملية إعادة إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية، والتي كما هو معروف ترتبط كليا بموضوع الحل السياسي وجمع السلاح».
