عند إعلان حكومة حسان دياب وقف دفع مستحقات الـ”يوروبوندز” في ٧ آذار المُنصرم، اعتقد الجميع لوهلة أن الأمور مدروسة ومُخطّط لها، وأن محاربة الفساد والإصلاح في القطاع العام بدأت تحت مِظلّة صندوق النقد الدولي الذي كان ليُشكّل مظلّة قانونيّة دوليّة تحمي الدولة اللبنانية من مخاطر قانونيّة من جهة المُقرضين وحاملي السندات.
إلا أنه، وبعد مضيّ أربعة أشهر على إعلان التعثّر الرسمي، وإفلاس الدولة، يتبيّن للمراقب أن حكومة دياب لم تقم بأي عمل إستباقي لا مع الصندوق ولا مع المُقرضين.
يعتبر مصدر إقتصادي بارز، في حديث لموقع mtv، أنّ “تعثّر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هو أمر طبيعي لرفض، أو عدم قدرة، الحكومة القيام بإصلاحات وعلى رأسها قطاع الكهرباء”، مُضيفاً: “إذا كان دياب صرّح أن حكومته هي حكومة إختصاصيين مُستقلّين، إلا أن التعيينات التي طالت القطاع المالي العام والإدارة تُثبت أن هذه الحكومة بعيدة كل البعد عن الإستقلالية عن الأحزاب السياسية، ولكن أيضاً يُشير الأداء لبعض الوزراء إلى أنّهم بعيدون كل البعد عن الإختصاص”.
ويلفت إلى أنّ “الضغط الأميركي والأوروبي لحياد لبنان والنأي بنفسه عن الصراعات الإقليمية، كما القيام بإصلاحات جدّية، شكّلا عقبة كبيرة أمام حلم المستشارين بتمرير خطّة وصف رئيس لجنة المال والموازنة النيابيّة النائب ابراهيم كنعان واضعيها بأنهم “إمّا لا يعلمون أو متواطئون”، وهذه الخطّة التي ترهن لبنان بأصوله كافّةً إلى الخارج، عظّمت الخسائر إلى مستويات لا تعكس أي منطق إلا منطق اللا مسؤولية”.
أمّا عن الخيار بين التوجّه شرقاً أو غرباً، فيشرح أنّ “التوجّه غرباً يفرض الإلتزام بعدد مُعيّن من الشروط التي تفرضها السياسة الغربية، وعلى رأسها القيام بإصلاحات تطال مكافحة الفساد، إصلاح القطاعات الإقتصادية والقطاع العام وإدارة الدولة المالية لتُصبح على مستوى المعايير الدولية، كما هناك شروط ذات طابع إقتصادي وتملك أبعاداً سياسية مثل ضبط الحدود الشرقية مع سوريا واحترام القوانين الدولية مثل قانون قيصر وغيره”، مُتابعاً: “التوجّه غرباً يحمل الكثير من الآمال إن على صعيد التطور الإجتماعي والإقتصادي أو حتى على الصعيد السياسي، ويُمكن القول إن القيام بإصلاحات جدّية قد يسمح للبنان بالحصول على تدفقات تُعادل أكثر من ٣٠٪ من الناتج المحلّي الإجمالي وهو ما سيسمح للبنان بالنهوض”.
وفي المقابل، يجزم أنّ “التداعيات الإقتصادية للتوجّه شرقاً تكاد تكون مُخذلة، فالدول المُرشحّة لمساعدة لبنان مثل العراق، إيران، الصين، وروسيا تُعاني كلّها من مشاكل مالية كبيرة، وإذا ما أخذنا الصين كمثال، نرى أن المارد الأصفر قبل الصفقة الأميركية التي فرضت عليه شراء ما يقارب الـ ٨٠ مليار دولار سنوياً من المنتوجات الأميركية”.
وفي ما يخصّ إيران، يُفيد بأنّ “إيران تُعاني من حالة خنق إقتصادي مع تضخّم وفقر يضربان المجتمع الإيراني واقتصاده، لذا وحتى وفقاً لفرضية أن إيران صدّرت النفط إلى لبنان، فإن لبنان سيقع تحت وطأة العقوبات الأميركية بهدف الحصول على ٣.٨ مليار دولار”.
MTV
