100 يوم على الحكومة.. سلام يؤكد استمرار العمل على فرض سلطة الدولة وسحب السلاح
أعلن رئيس الحكومة نواف سلام بعد مرور مئة يوم على نيل الحكومة الثقة، مساء اليوم، أنّ “الإنقاذ لا يتحقّق إلّا بإطلاق مسار إصلاحي حقيقي واستعادة ثقة الأشقّاء العرب”.
وعن مسألة حصر السلاح بيد الدولة، أشار سلام إلى أنّ “الدولة مستمرة في عملها لبسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر السلاح والجيش فكك أكثر من 500 موقع عسكري في جنوب الليطاني ولكن لا يمكن تحقيق الإستقرار إذا واصلت إسرائيل انتهاكاتها ولم نستعد أسرانا”.
وكشف عن أنّه “عزّزنا سيطرة الدولة ومتأكّد أنّكم بدأتم في ملاحظة الفرق في المطار فأزلنا الصور الحزبية وأوقفنا مَن اعتدى على القوّات الدوليّة على هذه الطريق ونواصل العمل على تسهيل عودة آمنة للنازحين السوريّين”.
في ما يخص الانتحابات النيابية المُقبلة، أوضح أنّه “بدأنا بالتحضير للإنتخابات ولبنان أمام مرحلة مفصليّة من تاريخه ولا يمكن للبنان أن يكون خارج السياق العام ولا يمكن أن ينهض من دون رؤية إقتصاديّة تقوم على إصلاح النظام المالي والمصرفي”.
أضاف:”أقرّينا قانون السرية المصرفيّة التي أصبحت عبئاً اليوم وهدفنا التأسيس لنظام مصرفي حديث ومتعاف وحكومتنا بصدد إتمام قانون الفجوة الماليّة لأنّه الطريق لاستعادة ودائع الناس وأنا مع شطب فكرة شطب الودائع”، مشيرا إلى أنّ “هدفنا حماية القطاع المصرفي ونعمل على إعادة الثقة به ليخدم مصلحة البلد ومفاوضاتنا مع صندوق النقد تتقدّم وهو أداة علينا استخدامها بعقلانيّة لخدمة الناس ونعمل على توقيع الاتفاق معه خلال ولايتنا”.
اما عن الموقوفين في السجون، فكشف سلام أنّه تمّ وضع خطّة لمعالجة وضع الموقوفين في السجون كخطوة أولى لرفع الظلم، متابعاً “أقول ارفعوا أيديكم عن القضاء خصوصاً في ملف المرفأ”.
تابع: “نحن بصدد تعيين الهيئات الناظمة ومن الخطوات المهمّة إستعادة المراسيم البحريّة فهدفنا حماية المال العام”.
وأعلن أنّ لبنان سيكون على موعد مع مؤتمرين الأوّل لإعادة الإعمار والثاني لجذب الإستثمارات في الأسابيع المقبلة.
