بعد توقيف موظفين في مرفأ بيروت على خلفية فقدان 42 ألف دولار من الخزينة العامة، كشفت معلومات “الجديد”، عن أن التحقيقات التي أجراها مكتب أمن الدولة توصلت إلى أن المبلغ دُفع نقدًا من قبل شركة تستثمر مساحة في المنطقة الحرة، وقدمت إيصالًا رسمياً بالدفع. غير أن أمين الصندوق ادعى أن الإيصال مزوّر، ليتبيّن لاحقاً أنه استلم الأموال شخصيًا دون تسجيلها في النظام، واصفًا ما جرى بـ”الخطأ الشخصي”.
كما أقر رئيس قسم الخزينة بتسلّمه المبلغ من أمين الصندوق ومسؤوليته عن فقدانه. وبعد اعترافهما، أُعيد المبلغ وأُخلي سبيلهما بإشارة القضاء المختص، فيما لا يزال الملف قيد المتابعة القضائية.
بيان أمن الدولة:
وكان قد صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي:
حرصًا منها على مكافحة الفساد وصون المال العام، أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة – مكتب مرفأ بيروت، مسؤولَين في المرفأ بعد توفر معطيات عن فقدان مبلغ 42 ألف دولار أميركي من الخزينة العامة بدل إيجارات. وخلال التحقيقات، أقرا بتحمّلهما المسؤولية الإدارية عن ضياع المبلغ.
أجري المقتضى القانوني بحقهما بناء لإشارة القضاء المختص، وأُلزما بإعادة المبلغ إلى الخزينة العامة.
