حتى هذه اللحظة، لا بوادر في الأفق لأي حل لأزمة الشحن في البحر الأحمر التي تتشعّب تداعياتها لتطال قطاعات إقتصادية مختلفة في لبنان، يأتي في طليعتها الإستيراد الذي كان له حصة الأسد من هذه التداعيات.
وفي هذا الإطار، لفت رئيس غرفة الملاحة الدولية في بيروت سمير مقوّم في حديث الى ان “المشاكل التي تحدث في غزة تنعكس على البحر الأحمر اذ ان الحوثيين حالياً يقومون بضرب جميع البواخر التي تمر من هناك خاصة البواخر الأميركية والإنجليزية وبالتالي أصبحت البواخر المتجهة الى اسرائيل مجبرة على تغيير مسارها والمرور من جهة أفريقيا مما يشكل خسارة كبيرة للشركات البحرية إضافة الى التأخيرات في التسليم”.
واشار مقوم الى انه “بالنسبة الى الزبائن هناك حوالي 20 يوم تأخير إضافي بسبب تغيير المسار، اي بدل ان تقطع السفن قناة السويس في يوم واحد أصبحت تأخذ العملية 21 يوم”، اشار مقوم الى ان مسار الطريق الطويل يرفع كلفة المازوت، القباطنة، البحارة وغيرها. وهذه كلها عوامل تدفع الشركات البحرية لرفع أسعارها ليس بهدف الربح بل لتغطية فرق المصاريف والتأمين وفرق كلفة المازوت. علماً ان كلفة بواخر الشحن الكبيرة عالية جداً في اليوم الواحد ، لذلك اضطرت شركات الملاحة العالمية ان ترفع أسعارها إضافة الى ارتفاع أكلاف التأمين، الأمر الذي رفع الأسعار في بيروت حوالي ضعفين ونصف للحاوية”.
وأوضح انه “في بداية الأزمة، كان الزبون يتفاجأ بالسعر، بينما اليوم اعتاد على الفكرة وأصبح مضطراً على تحميل البضائع بالأسعار المرتفعة، اذ ان لا طريق آخرى لإستيراد البضائع من الصين، في حين اليوم 70% من المنتجات التي تأتي الى بيروت مستوردة من الصين والهند “.
وكشف مقوم عن انه “بسبب تأخير البواخر أصبح الزبائن في بيروت ملزمون على دفع فروقات الأسعار المرتفعة، لذلك شهدنا في السوبرماركت زيادة 4% على الأسعار”.
وكشف مقوم عن انه “من غير الواضح ما اذا كانت الأزمة ستبقى معقدة ام ستتجه نحو الحل، فهذا الأمر رهن الوضع في غزة اذ ان الحوثيين بإنتظار نتائج الحرب في غزة. وطالما الحرب مستمرة هناك، لن يتوقف الحوثيون عن منع مرور البواخر على طريق البحر الأحمر المتجهة الى أوروبا والى الشرق الأوسط والى المنطقة ككل”.
وأكد ان “استمرار هذه الأزمة لا “يبشّر بالخير” في المستقبل لا سيما ان هناك شركات أوقفت خطوطها الى المنطقة اي قدوم البواخر الكبيرة بغية تفادي الخسائر “.
Leb Economy
