جماعات تخرج من “مخيمات لبنان”.. أين “حزب الله”؟

صحيح أن الدولة اللبنانية تتحدّث عن “جدية” في نزع السلاح الفلسطيني من المُخيمات وذلك بهدف حصر السلاح بيد الدولة. القرارُ هذا سديد حينما يكونُ نطاق تنفيذه شاملاً لكل سلاحٍ موجود خارج المخيمات بيد أي فصيل فلسطيني، وفي حال تحقق ذلك عندها تكون الأمورُ قد وُضعت على السكة الصحيحة.

الكلامُ في هذا الإطار ينبع من حوادث فعلية حصلت، وأبرزها حادثة إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المُحتلة خلال الشهرين الماضيين. حينها، جرى اتهام عناصر من حركة “حماس” بالضلوع في هذه العمليات، فيما جرى ضبط العديد من المتورطين بالأمر بالإضافة إلى أسلحة وصواريخ في أماكن تقع خارج نطاق أي مُخيم فلسطيني.. إذاً، ما الدلالة على ذلك؟

تقولُ مصادر فلسطينية مقربة من حركة “فتح” لـ”لبنان24″ إنَّ “مسألة ملف المخيمات أثيرت بقوة بعد حادثة الصواريخ، لكن لم يجرِ الالتفات بشكلٍ واضح إلى مسألة وجود مجموعات خارج المخيمات تنشطُ بحرية لاسيما في منطقة الجنوب”.

المصادر اعتبرت أن عملية ضبط الصواريخ التي حصلت أكدت أن تحرك عناصر فلسطينية خارج الأطر المضبوطة ضمن المخيمات، ما يعني أنَّ نزع سلاح “الشرعية” هناك سيعني كسر طرفٍ لصالح طرف، وبالتالي تقوية الجماعات غير المنظمة والتي ترى أن وجودها خارج المخيمات هو الأكثر ضمانة لها ويخولها الإبتعاد عن أي فصيلٍ يمكن أن يفرض سيطرته عليها.

لهذا السبب، تتخوف المصادر من حصول “نزاعات” فعلية بين الفلسطينيين في حال لم تكن هناك عمليات تسليم شاملة، ما يضع المخيمات أمام اقتتال داخلي جديد ويدفع الدولة اللبنانية للتدخل هذه المرة وفرض الأمن بالقوة على حساب جميع الفصائل.

وسط كل ذلك، يبرز الحديث عن “حزب الله” وعن مدى استفادته من تسليم المخيمات لسلاحها. هنا، تقول مصادر معنية بالشأن العسكري لـ”لبنان24″ إنَّ الحزب سيكون مُرتاحاً على صعيدين في حال تسليم السلاح، الأول وهو إنهاء ارتباطه العسكري بالمخيمات ذلك أنّ عكس هذا الأمر سيرتدّ عليه، وتابع: “الحب سيكون مرتاحاً في الصعيد الثاني والمتمثل في عدم معارضته لأي خطوة تتخذها الدولة لصالح ضبط الأمن في المخيمات، وهو أمرٌ سيكون علنياً”.

هنا، تلفت المصادر إلى أنّ هذا الأمر يقع لصالح “حزب الله” من خلال تطويق قوة سلاح الفلسطينيين، لكن السؤال الأساسي هو في مكان آخر: هل سيضمن “حزب الله” ضبط العناصر والمجموعات الفلسطينية المرتبطة به خارج المخيمات وضمن الجنوب؟

المسألة هذه لم تتبلور بعد، لكن الموافقة على حصر السلاح سيعني أي مجموعة دون سواها، وبالتالي وضع أي طرفٍ فلسطيني داخلي على قاعدة المراقبة من قبل الأجهزة الأمنية. وعليه، فإن هذا الأمر سيسحب فتيل التوتر الفلسطيني – الفلسطيني، وبالتالي ستكون هناك رؤية لعدالة خارج وداخل المخيمات، ما يعني أن التعاطي مع أي طرف سيؤسس لقاعدة تعاون أساسها المسافة الواحدة بين الجميع.

محمد الجنون